شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على أن: «الحكومة تؤكد أن اتفاق الطائف والوثيقة المنبثقة عنها هما الأساس للسلم الأهلي، وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته».
وأكد الحريري في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) أن:«الحكومة تلتزم بكل ماورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الأهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن».
وقال «إننا نلتزم بالقرار 1701 وسنستمر بدعم القوات الدولية العاملة على أراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع بأرضنا، ونؤكد التزامنا بتحرير كل اراضينا المحتلة بكل الوسائل مع حق اللبنانيين بمقاومة أي عدوان إسرائيلي» مشيراً إلى أن «الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري» وأنها «تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم» مشدداً على «أننا نرفض مبدأ التوطين ونتمسك بحق عودة الفلسطينيين».
ولفت إلى أن:«الحكومة تؤكد التزامها بمضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس وستعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام» مشدداً على ضرورة «إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه وإنتاجيتهم وتحديد الحاجات الوظيفية للإدارات والأسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط».
وأكد الحريري في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مجلس النواب اليوم (الثلاثاء) أن:«الحكومة تلتزم بكل ماورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية بشأن التمسك بالسلم الأهلي وضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واحترام ميثاق جامعة الدول العربية واحترام القانون الدولي للحفاظ على الوطن».
وقال «إننا نلتزم بالقرار 1701 وسنستمر بدعم القوات الدولية العاملة على أراضينا وحماية الوطن من عدو لا يزال يطمع بأرضنا، ونؤكد التزامنا بتحرير كل اراضينا المحتلة بكل الوسائل مع حق اللبنانيين بمقاومة أي عدوان إسرائيلي» مشيراً إلى أن «الحكومة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري» وأنها «تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم» مشدداً على «أننا نرفض مبدأ التوطين ونتمسك بحق عودة الفلسطينيين».
ولفت إلى أن:«الحكومة تؤكد التزامها بمضمون بيان الحكومة السابقة حول النأي بالنفس وستعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام» مشدداً على ضرورة «إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملين فيه وإنتاجيتهم وتحديد الحاجات الوظيفية للإدارات والأسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط».