رغم مرور أكثر من عامين على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إلا أن شبح رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، لا يزال يلاحق الرئيس رجب طيب أردوغان، وكشفت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أمس (الثلاثاء) أن النظام التركي أمر باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، التي راح ضحيتها أكثر من 250 قتيلا فضلا عن مئات المصابين. يذكر أن هذه الإجراءات من بين كبرى العمليات التي تشنها تركيا ضد من تشتبه بأنهم يدعمون غولن الذي نفى مرارا تورطه في هذه المحاولة، فضلا عن أنه حليف سابق لأردوغان.
وقالت (سي.إن.إن ترك) إن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما، لكنها لم تورد تفاصيل إضافية.
فيما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن العملية مرتبطة باختبارات الشرطة عام 2010 لمن كانوا يسعون للحصول على منصب نائب مفتش الشرطة، وسط اتهامات بأن بعضهم حصل على الأسئلة مسبقاً. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن أن البلاد ستشهد قريبا «عملية كبيرة» ضد أنصار غولن، قائلاً: «.. سنقضي عليهم». وسجن ما يربو على 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب وما زالت الاعتقالات العشوائية تشن على نطاق واسع. واتخذت السلطات التركية قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق أكثر من 150 ألف موظف وعسكري. ويواجه أردوغان اتهامات من منظمات حقوقية دولية وإقليمية باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، في حين تزعم السلطات التركية أن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.
وقالت (سي.إن.إن ترك) إن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما، لكنها لم تورد تفاصيل إضافية.
فيما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن العملية مرتبطة باختبارات الشرطة عام 2010 لمن كانوا يسعون للحصول على منصب نائب مفتش الشرطة، وسط اتهامات بأن بعضهم حصل على الأسئلة مسبقاً. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن أن البلاد ستشهد قريبا «عملية كبيرة» ضد أنصار غولن، قائلاً: «.. سنقضي عليهم». وسجن ما يربو على 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب وما زالت الاعتقالات العشوائية تشن على نطاق واسع. واتخذت السلطات التركية قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق أكثر من 150 ألف موظف وعسكري. ويواجه أردوغان اتهامات من منظمات حقوقية دولية وإقليمية باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة، في حين تزعم السلطات التركية أن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.