المنصور متحدثا في المؤتمر.
أحد مواقع الادعاءات.
اتهم المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل ناد رياضي في صعدة إلى ثكنة عسكرية، ما جعله هدفا عسكريا مشروعا تم استهدافه، نافيا في الوقت ذاته إصابة قوات تحالف دعم الشرعية مدرسة قريبة من إحدى نقاط التفتيش العسكرية لمليشيا الحوثى في حجة.
وأفاد المنصور خلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) في الرياض، أن التحالف لم ينفذ ضربة جوية على بعد 450 مترا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي في الحديدة، مؤكدا عدم مسؤولية قواته عن أي استهداف وقع لقارب صيد في جزيرة الطرفة بالمحافظة.
واستعرض ادعاءات بخصوص عمليات قوات التحالف العسكرية في اليمن، ومدى حقيقة هذه الادعاءات ودقتها، تناول فيها بصورة مفصلة، الإجراءات التي اتخذها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن.
وأشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد تقصيه حقائق ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر ديسمبر 2015، بأن صاروخاً قد ضرب حقلاً على بعد 100 متر من (مدرسة الهدى) في بني المشطا بمديرية عبس في حجة 27 أكتوبر 2015، وفي اليوم نفسه قصفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين على الطريق الذي يصل الى مدينة عبس على بعد نحو كيلومتر واحد، تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية واحدة في حجة على (هدف عسكري) يبعد 4 كم عن الحدود الدولية للمملكة، و73 كم من موقع المدرسة، واتضح أنه وقبل تاريخ الادعاء بيوم واحد استهدف التحالف (نقطة إمداد وتفتيش عسكرية مسلحة) تابعة لمليشيا الحوثي جنوب عبس تبعد عن المدرسة محل الادعاء كيلومتر واحد، وهي مسافة آمنة ينعدم معها تأثر المدرسة محل الادعاء بأضرار جانبية نتيجة الاستهداف، وتبين بأنه لا يوجد آثار قصف جوي في موقع (الحقل) الوارد في الادعاء.
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر 17 أغسطس 2018 عن قيام قوات التحالف في 20/12/2017 بـ3 غارات جوية على منزل خاص، (نادي السلام الرياضي) سابقاً بمنطقة «باب نجران» في صعدة، أسفرت عن مقتل 12 مدنيا، وإصابة 7 آخرين، اتضح أن مليشيا الحوثي المسلحة حولته إلى منشأة عسكرية بناء على معلومات استخباراتية موثوقة، فسقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً للاستيلاء واستخدام هذه العين المدنية (المبنى) من قبل العناصر المسلحة للعمليات. وأشار إلى النتيجة التي وصل إليها الفريق بعد التحقق والتأكد من جميع ما ورد في هذا الادعاء، إذ تبين للفريق المشترك من خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والمصادر الإخبارية التالي: وجود آثار تدمير جزئي على الهدف، عدم وجود آثار أضرار على المباني المجاورة للهدف، وجود معدات وآليات عسكرية داخل سور المبنى المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية، تأثر عربة أثناء مرورها في الطريق المحاذي لسور المبنى المستهدف.
وبشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني في اليمن الصادر في يناير 2018، المتضمن تعرض قارب صيد للتدمير في 5/4/2017، قبالة شاطئ الحديدة بواسطة مروحية مخلّفا 4 قتلى، نوّه المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، إلى عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء، وأن أقرب سفينة كانت تبعد مسافة 74 ميلا بحريا من ميناء الحديدة، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات المحلقة عليها في اليوم السابق للادعاء اتضح عدم قيام التحالف بأي عملية استهداف، وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في قيام إحدى المروحيات بمهمة تدريبية غرب موقع السفينة المحلقة عليها التي تبعد مسافة 75 ميلاً بحرياً غرب ميناء الحديدة.
وحول ما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن 17 أغسطس 2018، المتضمن أن غارة جوية لقوات التحالف قصفت في 22/5/2018، قارب صيد في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) نتج عنها مقتل 4 مدنيين من ضمنهم طفل، تبين أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهمات جوية في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ الادعاء، وأن أقرب استهداف قامت به كان على نقطة تفتيش أمنية تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة تبعد 10 كم من محل الادعاء.
وفي ما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن المتضمن أنه في 27/7/2018، وقعت ضربة جوية في الحديدة على بعد 450 مترا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة جوية على (آليات عسكرية) في منطقة معزولة بالحديدة، على بعد 18 كم عن مقر الادعاء، وبعد دراسة الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار تدمير أو أضرار على مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي، ولم يتبين وجود أي أثار تدل على قصف جوي في تلك المنطقة، وأن إصابة الهدف العسكري كانت مباشرة ودقيقة.
وأفاد المنصور خلال مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) في الرياض، أن التحالف لم ينفذ ضربة جوية على بعد 450 مترا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي في الحديدة، مؤكدا عدم مسؤولية قواته عن أي استهداف وقع لقارب صيد في جزيرة الطرفة بالمحافظة.
واستعرض ادعاءات بخصوص عمليات قوات التحالف العسكرية في اليمن، ومدى حقيقة هذه الادعاءات ودقتها، تناول فيها بصورة مفصلة، الإجراءات التي اتخذها الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن.
وأشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بعد تقصيه حقائق ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر ديسمبر 2015، بأن صاروخاً قد ضرب حقلاً على بعد 100 متر من (مدرسة الهدى) في بني المشطا بمديرية عبس في حجة 27 أكتوبر 2015، وفي اليوم نفسه قصفت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين على الطريق الذي يصل الى مدينة عبس على بعد نحو كيلومتر واحد، تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية واحدة في حجة على (هدف عسكري) يبعد 4 كم عن الحدود الدولية للمملكة، و73 كم من موقع المدرسة، واتضح أنه وقبل تاريخ الادعاء بيوم واحد استهدف التحالف (نقطة إمداد وتفتيش عسكرية مسلحة) تابعة لمليشيا الحوثي جنوب عبس تبعد عن المدرسة محل الادعاء كيلومتر واحد، وهي مسافة آمنة ينعدم معها تأثر المدرسة محل الادعاء بأضرار جانبية نتيجة الاستهداف، وتبين بأنه لا يوجد آثار قصف جوي في موقع (الحقل) الوارد في الادعاء.
وفي ما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر 17 أغسطس 2018 عن قيام قوات التحالف في 20/12/2017 بـ3 غارات جوية على منزل خاص، (نادي السلام الرياضي) سابقاً بمنطقة «باب نجران» في صعدة، أسفرت عن مقتل 12 مدنيا، وإصابة 7 آخرين، اتضح أن مليشيا الحوثي المسلحة حولته إلى منشأة عسكرية بناء على معلومات استخباراتية موثوقة، فسقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً للاستيلاء واستخدام هذه العين المدنية (المبنى) من قبل العناصر المسلحة للعمليات. وأشار إلى النتيجة التي وصل إليها الفريق بعد التحقق والتأكد من جميع ما ورد في هذا الادعاء، إذ تبين للفريق المشترك من خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والمصادر الإخبارية التالي: وجود آثار تدمير جزئي على الهدف، عدم وجود آثار أضرار على المباني المجاورة للهدف، وجود معدات وآليات عسكرية داخل سور المبنى المستهدف من قبل قوات التحالف الجوية، تأثر عربة أثناء مرورها في الطريق المحاذي لسور المبنى المستهدف.
وبشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني في اليمن الصادر في يناير 2018، المتضمن تعرض قارب صيد للتدمير في 5/4/2017، قبالة شاطئ الحديدة بواسطة مروحية مخلّفا 4 قتلى، نوّه المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، إلى عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء، وأن أقرب سفينة كانت تبعد مسافة 74 ميلا بحريا من ميناء الحديدة، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات المحلقة عليها في اليوم السابق للادعاء اتضح عدم قيام التحالف بأي عملية استهداف، وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في قيام إحدى المروحيات بمهمة تدريبية غرب موقع السفينة المحلقة عليها التي تبعد مسافة 75 ميلاً بحرياً غرب ميناء الحديدة.
وحول ما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن 17 أغسطس 2018، المتضمن أن غارة جوية لقوات التحالف قصفت في 22/5/2018، قارب صيد في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) نتج عنها مقتل 4 مدنيين من ضمنهم طفل، تبين أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهمات جوية في جزيرة (الطرفة) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ الادعاء، وأن أقرب استهداف قامت به كان على نقطة تفتيش أمنية تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة تبعد 10 كم من محل الادعاء.
وفي ما يتعلق بما ورد في مذكرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن المتضمن أنه في 27/7/2018، وقعت ضربة جوية في الحديدة على بعد 450 مترا عن مكان سكن وإقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة جوية على (آليات عسكرية) في منطقة معزولة بالحديدة، على بعد 18 كم عن مقر الادعاء، وبعد دراسة الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء للموقع محل الادعاء، تبين عدم وجود آثار تدمير أو أضرار على مقر إقامة موظفي برنامج الغذاء العالمي، ولم يتبين وجود أي أثار تدل على قصف جوي في تلك المنطقة، وأن إصابة الهدف العسكري كانت مباشرة ودقيقة.