جواد ظريف
حسن روحاني
زعم رئيس النظام الإيراني، حسن روحاني أمس (الأحد)، أن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط.
وقال، في خطاب ألقاه جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء، «إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... أعداؤنا أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين». واعتبر روحاني أن النهج الأمريكي حيال إيران مقدر له الفشل. وأضاف «لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل». ووصف مراقبون سياسيون، خطاب روحاني بأنه نوع من «التسول» بعدما ضيقت العقوبات الأمريكية الخناق على النظام وعزلته عن العالم. وقال المراقبون إن من يريد العمل مع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار عليه أولا أن يكف عن التدخل السافر في الشأن الداخلي، وأن يوقف دعمه للمليشيات المسلحة في العراق واليمن ولبنان وأن يسحب مرتزقته من سورية. وشددوا على أنه لم يعد أحد يثق في إعلانات النظام الإيراني، الذي فقد شرعيته بدعمه وتمويله للإرهاب.
من جهته، رأى وزير خارجية الملالي، جواد ظريف أمس، أن إسرائيل تسعى للحرب وأن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة. وأضاف في مؤتمر ميونيخ للأمن «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب، إسرائيل». وتابع «الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي». واعتبر الظريف أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: «إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي». وطالب أوروبا بأن تكون مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية.
وفي تطور لافت، كشف برلماني إيراني، أن عددا من النواب يخططون لتمرير مشروع قرار لاستجواب رئيس النظام حسن روحاني أمام البرلمان بهدف سحب الثقة وعزله، في مؤشر جديد يعكس تجدد الصراع بين المرشد الأعلى علي خامنئي، وفريق روحاني.ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور، قوله أمس (الأحد) إنه باشر بجمع التواقيع من أجل تمرير مشروع القرار.ويشمل المشروع المطالبة بسحب الثقة عن روحاني بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية، والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية، وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية.وفي أكتوبر الماضي، لم يتمكن النواب من جمع التواقيع الكافية لتمرير مشروع القرار بهدف إسقاط حكومة روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات.
وقال، في خطاب ألقاه جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء، «إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... أعداؤنا أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين». واعتبر روحاني أن النهج الأمريكي حيال إيران مقدر له الفشل. وأضاف «لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل». ووصف مراقبون سياسيون، خطاب روحاني بأنه نوع من «التسول» بعدما ضيقت العقوبات الأمريكية الخناق على النظام وعزلته عن العالم. وقال المراقبون إن من يريد العمل مع دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار عليه أولا أن يكف عن التدخل السافر في الشأن الداخلي، وأن يوقف دعمه للمليشيات المسلحة في العراق واليمن ولبنان وأن يسحب مرتزقته من سورية. وشددوا على أنه لم يعد أحد يثق في إعلانات النظام الإيراني، الذي فقد شرعيته بدعمه وتمويله للإرهاب.
من جهته، رأى وزير خارجية الملالي، جواد ظريف أمس، أن إسرائيل تسعى للحرب وأن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة. وأضاف في مؤتمر ميونيخ للأمن «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب، إسرائيل». وتابع «الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي». واعتبر الظريف أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، قائلاً: «إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي». وطالب أوروبا بأن تكون مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية.
وفي تطور لافت، كشف برلماني إيراني، أن عددا من النواب يخططون لتمرير مشروع قرار لاستجواب رئيس النظام حسن روحاني أمام البرلمان بهدف سحب الثقة وعزله، في مؤشر جديد يعكس تجدد الصراع بين المرشد الأعلى علي خامنئي، وفريق روحاني.ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور، قوله أمس (الأحد) إنه باشر بجمع التواقيع من أجل تمرير مشروع القرار.ويشمل المشروع المطالبة بسحب الثقة عن روحاني بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية، والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية، وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية.وفي أكتوبر الماضي، لم يتمكن النواب من جمع التواقيع الكافية لتمرير مشروع القرار بهدف إسقاط حكومة روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية وتدهور العملة وتوقف الصناعات.