أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحديث عن صفقة القرن أو أية خطة لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، لن يكتب لها النجاح، ما دام لا ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشدد الرئيس عباس، في كلمته أمام القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اليوم على أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام, داعيًا الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات لوقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوروبية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تُنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.
وحث الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما ناشد الدول العربية والأوروبية تشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى تواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بأن يساعدنا الاتحاد الأوروبي بتنظيم ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال عباس إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997، الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع إسرائيل وفقاً لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد على الدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، الذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني، لن يختفي عن الوجود، وسيبقى صامداً على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.
وشدد الرئيس عباس، في كلمته أمام القمة العربية - الأوروبية الأولى المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اليوم على أن تطبيق المبادرة العربية كما وردت عام 2002 هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام, داعيًا الاتحاد الأوروبي ودوله، إلى القيام بخطوات لوقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وترسيخ رؤية حل الدولتين بخطوات سياسية وقانونية غير قابلة للانعكاس، تشمل اعتراف دول الاتحاد بدولة فلسطين، وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة ومواصلة تمكينها.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، تتعاون الدول العربية والأوروبية للتحضير له، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات التي يجب أن تُنهي أطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر، وتحقق السلام والأمن للجميع.
وحث الرئيس الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 1995، والقيام بالتحكيم حول مسألة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما ناشد الدول العربية والأوروبية تشكيل شبكة أمان مالية للموازنة الفلسطينية، حتى تواجه الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله بأن يساعدنا الاتحاد الأوروبي بتنظيم ومراقبة الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في كل من الضفة، والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال عباس إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية غير الشرعية وصلت إلى هدم المنشآت الفلسطينية المبنية بتمويل أوروبي، وإعاقة تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبي الفلسطيني الموقع عام 1997، الأمر الذي يستدعي رداً من جانب الاتحاد الأوروبي، يحدد العلاقة مع إسرائيل وفقاً لالتزامها بمبادئ عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد على الدور الأوروبي المتوازن والملتزم بالقانون الدولي، الذي كان له ولا يزال أهمية كبرى في خلق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني، لن يختفي عن الوجود، وسيبقى صامداً على أرضه، يبني مؤسسات دولته، ويواصل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله.