رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يتحدث أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف أمس.  (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، يتحدث أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف أمس. (سبأ)
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
ندد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بصمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال، مؤكدا أن هذا الصمت ليس بالرسالة الصحيحة التي تبعث لليمنيين. وأعرب معين في كلمة له أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس (الإثنين)، عن أمله أن تتعامل المنظمات الإنسانية بحيادية مع الوضع في اليمن. وقال إن الحكومة تولي ملف الانتهاكات اهتماما خاصا، معتبراً أن إنهاء الانتهاكات يرتبط بإنهاء الانقلاب. وأضاف أن مليشيا الحوثي ما زالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم، مشددا على أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا. وناشد المجتمع الدولي دعم اليمن في تحقيق السلام العادل والشامل. واعتبر أن السلام في اليمن ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين بل يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية في البلاد. وأضاف: على رغم استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاق ستوكهولم وقراري مجلس الأمن، فإن مليشيات الحوثي تواصل أعمالها العدائية بحق اليمنيين. وقال عبدالملك: لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة، فقد شهدت اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة.. مضيفاً: «لقد مثل الانقلاب كسرا لمسار التحول الديمقراطي وانتقالا إلى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت».

واستنكر معين الصمت الدولي إزاء استخدام المليشيا للأسلحة الثقيلة والدبابات ضد المدنيين في جور البعيدة عن جبهات الحرب رغم اتفاقيات السلام وفرض حصار خانق ومنع الغذاء والدواء عن المدنيين، لافتاً إلى أن المدنيين في صنعاء يتعرضون لأبشع أنواع القمع والإرهاب، ويواجه الصحفيون ومئات من معتقلي الرأي الموت البطيء في معتقلات المليشيا.


وقال عبدالملك: لا أحد يولد إرهابياً ولا شيء يبرر الإرهاب، لكن عوامل مثل النزاعات الطويلة التي لم تُحل وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تلعب دورا في تحويل المظالم إلى عمل مدمر.