رجال إطفاء ومسعفون في موقع تصادم قطار في محطة مصر أمس. (أ.ف.ب)
مسعف يلتقط صورة بهاتفه الجوال لموقع حادثة القطار أمس. (رويترز)
مسعفون مصريون ينقلون جثث ضحايا كارثة القطار. (أ.ف.ب)
استيقظ المصريون صباح أمس (الأربعاء) على فاجعة تصادم قطار بحواجز فولاذية في محطة رمسيس الرئيسية، وخلفت الكارثة حسب إحصاءات وزارة الصحة المصرية 20 قتيلا و40 جريحا. واستقال وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات بعد ساعات من الحادثة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وفاة 24 شخصا وإصابة 50 آخرين. وتوقعت مصادر طبية ارتفاع عدد الوفيات خلال الساعات القادمة لخطورة حالات المصابين.
واصطدم القطار بالحواجز الحديدية الموجودة في آخر السكة، بينما كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حريق كبير في محطة رمسيس التي اكتست جدرانها باللون الأسود جراء الحريق. وشوهد رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء الحريق المندلع من حطام القطار المتناثر داخل المحطة، فيما كانت قوات الأمن تقوم بحراسة الموقع.
ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي سارع إلى زيارة موقع الحادثة بإجراءات قوية. وقال إن «من سيثبت خطأه سيتم محاسبته بأقصى درجات الحساب والمساءلة». ويلقي المصريون عادةً باللوم على الصيانة السيئة لشبكة السكك الحديد المتهالكة بسبب عقود من الإهمال ونقص التمويل. وبدا الناس الذين كانوا في موقع الحادثة أنهم محبطون من الإخفاق في إصلاح شبكة سكك الحديد. وقال رجل من محافظة المنيا «هل قدري الموت على الطريق؟ هذا يحصل طوال الوقت.. وماذا تفعل الحكومة؟».
وكشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن تجري تحقيقًا في احتمالات وجود شبهة جنائية وراء الحادثة، منوهاً بأن الشواهد الأولية تشير إلى عدم وجود سائق للجرار، وسط شكوك من وجود شبهة تعمد وراء الحادثة، مرجحاً أن يكون شخص ما وضع ثقلا فوق مزود السرعة ليتحرك الجرار بسرعة أثناء دخوله الرصيف أكثر من معدله الطبيعي، وقال إن ذلك ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الساعات القادمة، وقال إن الحادثة تسببت في انهيار أجزاء من أحد المباني.
وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادثة، ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمر بتشكيل فريق هندسي لمعاينة مكان الحادثة، وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.
واصطدم القطار بالحواجز الحديدية الموجودة في آخر السكة، بينما كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حريق كبير في محطة رمسيس التي اكتست جدرانها باللون الأسود جراء الحريق. وشوهد رجال الإطفاء وهم يحاولون إطفاء الحريق المندلع من حطام القطار المتناثر داخل المحطة، فيما كانت قوات الأمن تقوم بحراسة الموقع.
ووعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي سارع إلى زيارة موقع الحادثة بإجراءات قوية. وقال إن «من سيثبت خطأه سيتم محاسبته بأقصى درجات الحساب والمساءلة». ويلقي المصريون عادةً باللوم على الصيانة السيئة لشبكة السكك الحديد المتهالكة بسبب عقود من الإهمال ونقص التمويل. وبدا الناس الذين كانوا في موقع الحادثة أنهم محبطون من الإخفاق في إصلاح شبكة سكك الحديد. وقال رجل من محافظة المنيا «هل قدري الموت على الطريق؟ هذا يحصل طوال الوقت.. وماذا تفعل الحكومة؟».
وكشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن تجري تحقيقًا في احتمالات وجود شبهة جنائية وراء الحادثة، منوهاً بأن الشواهد الأولية تشير إلى عدم وجود سائق للجرار، وسط شكوك من وجود شبهة تعمد وراء الحادثة، مرجحاً أن يكون شخص ما وضع ثقلا فوق مزود السرعة ليتحرك الجرار بسرعة أثناء دخوله الرصيف أكثر من معدله الطبيعي، وقال إن ذلك ما ستكشف عنه التحقيقات خلال الساعات القادمة، وقال إن الحادثة تسببت في انهيار أجزاء من أحد المباني.
وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادثة، ومعرفة مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمر بتشكيل فريق هندسي لمعاينة مكان الحادثة، وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة.