طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفيدرالية إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء جاستن ترودو والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة سابقة للعدل. واتهمت جودي ويلسون رايبولد (الأربعاء) ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط «غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع «اس ان سي-لافالان» وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض إلى المحاكمة. وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.
وأكدت الوزيرة السابقة التي انسحبت قبل أسبوعين من الحكومة الليبرالية، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب أنها واجهت «تهديدات مبطنة» تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. ولم تستسلم الوزيرة السابقة للضغوط فيما التحقيق مستمر في هذه الفضيحة. وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت هذه المعلومات في السابع من فبراير، قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس النواب. وفي رسالة وجهها أمس إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، قال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير، إنه «يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية. وقالت الشرطة الفدرالية الكندية «تسلمنا الرسالة ونقوم بدراستها». وكتب شير الذي دعا قبيل ذلك إلى استقالة ترودو، في رسالته أن «القضية تبدو مخالفة فاضحة للقانون» تستحق أن يجري الدرك الملكي «تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها».
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن المحافظين يتقدمون على الليبراليين بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.
وأكدت الوزيرة السابقة التي انسحبت قبل أسبوعين من الحكومة الليبرالية، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب أنها واجهت «تهديدات مبطنة» تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء. ولم تستسلم الوزيرة السابقة للضغوط فيما التحقيق مستمر في هذه الفضيحة. وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» نشرت هذه المعلومات في السابع من فبراير، قبل أن تؤكدها وزيرة العدل السابقة في مجلس النواب. وفي رسالة وجهها أمس إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، قال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير، إنه «يحق للكنديين التخوف من مخالفة لقانون العقوبات» ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية. وقالت الشرطة الفدرالية الكندية «تسلمنا الرسالة ونقوم بدراستها». وكتب شير الذي دعا قبيل ذلك إلى استقالة ترودو، في رسالته أن «القضية تبدو مخالفة فاضحة للقانون» تستحق أن يجري الدرك الملكي «تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها».
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن المحافظين يتقدمون على الليبراليين بقيادة ترودو في نوايا التصويت، قبل ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية.