جدد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الشرعية الدستورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
وأكد الوزراء في ختام أعمال الدورة الـ46 للمجلس الوزاري للمنظمة الذي اختتمت أعماله اليوم (السبت) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216.
وجدد الوزراء في إعلان أبوظبي الذي صدر عن المؤتمر الدعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، مؤكدين أن تدخل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وبتأييد قرار مجلس الأمن رقم (2216).
كما دان الوزراء كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني.
واستنكر الوزراء بشدة استمرار تعنت ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام في اليمن والممثلة في فرض العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد.
وأكد الوزراء في ختام أعمال الدورة الـ46 للمجلس الوزاري للمنظمة الذي اختتمت أعماله اليوم (السبت) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216.
وجدد الوزراء في إعلان أبوظبي الذي صدر عن المؤتمر الدعم لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن، مؤكدين أن تدخل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وبتأييد قرار مجلس الأمن رقم (2216).
كما دان الوزراء كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن واستمرار نهبها وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب اليمني.
واستنكر الوزراء بشدة استمرار تعنت ورفض المليشيا الانقلابية لجهود السلام في اليمن والممثلة في فرض العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بتاريخ 13 ديسمبر 2018.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها نحو ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين للانصياع إلى السلام وتنفيذ اتفاق السويد.