أعلنت الخارجية اليمنية أمس (الثلاثاء) رفضها أي حديث حول ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدة أن هذه مسألة سابقة لأوانها ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها. واستغربت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت لقناة «سكاي نيوز عربية» والتي أكد فيها أن «اليمن يحتاج الآن إلى العودة لحكومة وحدة وطنية»، وأكدت أنها تمثل خروجا عن ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم وما دار من نقاشات في زيارته الأخيرة للمنطقة.
وقالت الخارجية: «إن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية والبيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص»، مؤكدة أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك.
واعتبر البيان أن موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي نص على أن «تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني»، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمامها بما فيها المشرفون الحوثيون، وقال إن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه، مضيفاً أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، وشدد على أن الحديدة مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الانقلابيين. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا طلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة.
وقالت الخارجية: «إن كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية والبيانات والمواقف الدولية ذات الصلة تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص»، مؤكدة أن الحديدة ليست إلا أرضا يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة لانتزاع ذلك.
واعتبر البيان أن موضوع السلطة المحلية مسألة حسمت في اتفاق السويد الذي نص على أن «تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني»، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمامها بما فيها المشرفون الحوثيون، وقال إن الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم الاتفاق ومنطوقه، مضيفاً أن وزير الخارجية البريطاني قال إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي العمل على تنفيذ الاتفاق وليس إفراغه من محتواه والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق، وشدد على أن الحديدة مدينة يمنية ترتبط إداريا وماليا بالدولة ولا يمكن فصلها أو تحييدها شأنها شأن بقية المحافظات التي لا تزال تخضع لسيطرة الانقلابيين. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والدفع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدة أن تطبيق اتفاق السويد نصا وروحا طلب حقيقي للحكومة باعتباره يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة.