لم تكد تهدأ الهجمة التي واكبت فضيحة الفساد المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو الذي تأثرت صورته سلبا على خلفية الاشتباه بتدخله والمقربين منه في القضاء، ما أسفر عن استقالة وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، في خطوة تسببت بأزمة في الحكومة، إلا وطالته هجمات جديدة بعد اتهامات بتصرفه بعدائية حيال نائبة من حزبه.
ورغم محاولة مكتب رئيس رئيس الوزراء الكندي نفي التصرفات العدائية بوصفه أنها نقاشات مباشرة، أفادت النائبة الليبرالية من تورونتو سيلينا سيزار-تشافنيس في مقابلة مع صحيفة «ذي غلوب آند ميل» أن ترودو صب غضبه عليها عندما قالت إنها لن تترشح في انتخابات أكتوبر.
وقالت سيزار-تشافنيس «كان يصرخ. كان يصرخ ولم أقدّره». مشيرة إلى أن ترودو كان عدائيا في مناسبات أخرى.
وجاءت تصريحات النائبة في وقت تتأثر صورة ترودو كشخصية تقدمية سلبا باستقالة وزيرتي العدل والموازنة من حكومته.
وذكرت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء طلب منها تأخير الإعلان عن قرارها بعدما استقالت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، في خطوة تسببت بأزمة في الحكومة على خلفية الاشتباه بتدخل ترودو والمقربين منه في القضاء.
وبعد ذلك، استقالت وزيرة الموازنة جاين فيلبوت.
وأضافت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء الذي يروّج لنفسه كمدافع عن النساء وحقوق السكان الأصليين يرغب بتجنب خلق صورة عنه كشخص استقالت في ظل حكمه سيدتان إحداهما من السكان الأصليين وهي ويلسون-رايبولد.
وأفادت وزير العدل السابقة عقب استقالتها أنها تعرضت لضغوط من ترودو والمقربين منه الذين طالبوها بمحاولة تجنيب شركة «إس إن سي-لافالين» الهندسية العملاقة المحاكمة.
ووُجهت اتهامات في 2015 للشركة بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات كرشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ومارست شركة «إس إن سي-لافالان» ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد إجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
ورفضت ويلسون-رايبولد الطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع أن تستمر اجراءات المحاكمة.
وأقر ترودو السبت بالأخطاء التي ارتُكبت. وقال «كان هناك خلاف بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما وكان هناك تلاشٍ للثقة بمكتبي».
ورغم محاولة مكتب رئيس رئيس الوزراء الكندي نفي التصرفات العدائية بوصفه أنها نقاشات مباشرة، أفادت النائبة الليبرالية من تورونتو سيلينا سيزار-تشافنيس في مقابلة مع صحيفة «ذي غلوب آند ميل» أن ترودو صب غضبه عليها عندما قالت إنها لن تترشح في انتخابات أكتوبر.
وقالت سيزار-تشافنيس «كان يصرخ. كان يصرخ ولم أقدّره». مشيرة إلى أن ترودو كان عدائيا في مناسبات أخرى.
وجاءت تصريحات النائبة في وقت تتأثر صورة ترودو كشخصية تقدمية سلبا باستقالة وزيرتي العدل والموازنة من حكومته.
وذكرت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء طلب منها تأخير الإعلان عن قرارها بعدما استقالت وزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد، في خطوة تسببت بأزمة في الحكومة على خلفية الاشتباه بتدخل ترودو والمقربين منه في القضاء.
وبعد ذلك، استقالت وزيرة الموازنة جاين فيلبوت.
وأضافت سيزار-تشافنيس أن رئيس الوزراء الذي يروّج لنفسه كمدافع عن النساء وحقوق السكان الأصليين يرغب بتجنب خلق صورة عنه كشخص استقالت في ظل حكمه سيدتان إحداهما من السكان الأصليين وهي ويلسون-رايبولد.
وأفادت وزير العدل السابقة عقب استقالتها أنها تعرضت لضغوط من ترودو والمقربين منه الذين طالبوها بمحاولة تجنيب شركة «إس إن سي-لافالين» الهندسية العملاقة المحاكمة.
ووُجهت اتهامات في 2015 للشركة بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات كرشى بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ومارست شركة «إس إن سي-لافالان» ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل الى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد إجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
ورفضت ويلسون-رايبولد الطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع أن تستمر اجراءات المحاكمة.
وأقر ترودو السبت بالأخطاء التي ارتُكبت. وقال «كان هناك خلاف بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما وكان هناك تلاشٍ للثقة بمكتبي».