فرضت مليشيا الحوثي أمس (الثلاثاء) زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ليصل سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا يمنيا، بواقع 7300 ريال لكل 20 لترا، فيما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 430 ريالا يمنيا للتر الواحد، بواقع 8600 ريال لعدد 20 لترا. وازدحمت محطات الوقود بالسيارات عقب إعلان شركة النفط التي تخضع للمليشيات التسعيرة الجديدة، وسط مخاوف كبيرة في أوساط المدنيين من اختفاء البنزين وعودة انتشاره في السوق السوداء. واتهم سكان محليون الحوثيين بالتحضير لأزمة مشتقات نفطية جديدة، غير أن الحوثيين برروا رفع الأسعار بارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وحذرت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية من مساع حوثية لتعزيز السوق السوداء التي يديرونها من خلال خلق أزمة جديدة. وقالت اللجنة في بيان على حسابها في «تويتر» أمس: «في تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير، الحوثيون يخلقون أزمة وقود بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني».
وأكد البيان أن الحوثيين يسعون لاستغلال ذلك بهدف المزايدة السياسية والاستعطاف الدولي لمحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. وحملت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، مؤكدة أن الكميات التي دخلت إلى مناطق سيطرة المليشيات خلال الفترة الماضية تزيد على حاجات السكان إلى منتصف مايو القادم، موضحة أنه لا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها، كما أن التجار مستعدون لتوفيرها بالأسعار السابقة، شرط عدم تدخل الحوثيين.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 70 ألف حالة خلال الشهرين الماضيين. وكشف إدارة الترصد الوبائي في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن 82 يمنيا توفوا في عدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وتفتقر لأبسط الخدمات فضلا عن انتشار النفايات وتكدسها في الشوارع، ما أدى إلى انتشار الأوبئة الفتاكة.
وأقرت مليشيا الحوثي الإرهابية عودة انتشار المرض مجدداً مبررة الأسباب بأنها تعود إلى تخريب عناصرها لمشاريع المياه الصحية، واعتماد اليمنيين على الآبار الملوثة، بالإضافة إلى غياب النظافة في الشوارع.وتوزعت بقية الحالات بالترتيب على أربع محافظات وهي الجوف بـ124 حالة، ولحج بـ 64 حالة، ثم عدن (35 حالة)، وأخيراً الضالع بأربع حالات، مبينة أنه جرى تسجيل 1.464.201 حالة اشتباه بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره عام 2016 حتى مطلع شهر مارس الجاري.
وحذرت اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية من مساع حوثية لتعزيز السوق السوداء التي يديرونها من خلال خلق أزمة جديدة. وقالت اللجنة في بيان على حسابها في «تويتر» أمس: «في تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير، الحوثيون يخلقون أزمة وقود بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني».
وأكد البيان أن الحوثيين يسعون لاستغلال ذلك بهدف المزايدة السياسية والاستعطاف الدولي لمحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. وحملت اللجنة الاقتصادية مليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، مؤكدة أن الكميات التي دخلت إلى مناطق سيطرة المليشيات خلال الفترة الماضية تزيد على حاجات السكان إلى منتصف مايو القادم، موضحة أنه لا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها، كما أن التجار مستعدون لتوفيرها بالأسعار السابقة، شرط عدم تدخل الحوثيين.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى 70 ألف حالة خلال الشهرين الماضيين. وكشف إدارة الترصد الوبائي في بيان لها أمس (الثلاثاء) أن 82 يمنيا توفوا في عدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي وتفتقر لأبسط الخدمات فضلا عن انتشار النفايات وتكدسها في الشوارع، ما أدى إلى انتشار الأوبئة الفتاكة.
وأقرت مليشيا الحوثي الإرهابية عودة انتشار المرض مجدداً مبررة الأسباب بأنها تعود إلى تخريب عناصرها لمشاريع المياه الصحية، واعتماد اليمنيين على الآبار الملوثة، بالإضافة إلى غياب النظافة في الشوارع.وتوزعت بقية الحالات بالترتيب على أربع محافظات وهي الجوف بـ124 حالة، ولحج بـ 64 حالة، ثم عدن (35 حالة)، وأخيراً الضالع بأربع حالات، مبينة أنه جرى تسجيل 1.464.201 حالة اشتباه بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره عام 2016 حتى مطلع شهر مارس الجاري.