أعلن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أمس (الخميس) أنه سيشكل حكومة خبراء تكنوقراطية في أوائل الأسبوع القادم وستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة، موضحاً أن الحكومة ستبدأ مشاورات لاختيار رئيس للندوة الوطنية للانتقال السياسي عقب تشكيلها.
وقال بدوي في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أمس «الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لمرحلة قصيرة، وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي»، مضيفاً أن هناك لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية، كما نوه بأن صحفيي بلاده سيلعبون دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية.
وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكدا أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر، وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.
وأكد بدوي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، لافتاً إلى أن الحكومة منفتحه على إجراء حوار بشأن كل القضايا، مطالباً المعارضة بقبول الحوار، مشدداً على ضرورة إقامة دولة قانون جديدة، كاشفاً وجود تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات، داعياً إلى العمل يدا واحدة لجزائر قوية كونها أمانة في أعناق الجميع. وتعهد رئيس الوزراء الجزائري بالعمل بصدق وأن يكون في مستوى تطلعات المواطنين، مبدياً ثقته أنه سيجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبه، معلناً رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية.
في حين أكد نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، أن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وأن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة، موضحاً أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة. وكانت المعارضة الجزائرية قد دعت أمس الأول النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه، معلنة في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة.
وقال بدوي في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أمس «الحكومة الجديدة ستتولى السلطة لمرحلة قصيرة، وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي»، مضيفاً أن هناك لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية، كما نوه بأن صحفيي بلاده سيلعبون دورا في المؤتمر الوطني للإصلاحات السياسية.
وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكدا أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر، وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية.
وأكد بدوي أن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، لافتاً إلى أن الحكومة منفتحه على إجراء حوار بشأن كل القضايا، مطالباً المعارضة بقبول الحوار، مشدداً على ضرورة إقامة دولة قانون جديدة، كاشفاً وجود تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات، داعياً إلى العمل يدا واحدة لجزائر قوية كونها أمانة في أعناق الجميع. وتعهد رئيس الوزراء الجزائري بالعمل بصدق وأن يكون في مستوى تطلعات المواطنين، مبدياً ثقته أنه سيجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبه، معلناً رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية.
في حين أكد نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، أن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وأن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة، موضحاً أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة. وكانت المعارضة الجزائرية قد دعت أمس الأول النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه، معلنة في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة.