تناقش اللجنة التشريعية في البرلمان المصري اليوم (الإثنين)اقتراحا يقضي بمنع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية من مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بهم خصوصا حق التصويت في أي انتخابات تجرى داخل البلاد لفقدهم شرط حسن السير والسمعة.
وعلمت «عكاظ» أن هناك اتجاها من قبل بعض النواب للمطالبة بسحب الجنسية المصرية من تلك العناصر الإرهابية المحبوسة بقرار نهائي من محكمة النقض، على أن تتولى وزارة الداخلية هذه المهمة، وإعداد قوائم سوداء تضم المحرضين على الإرهاب والعنف، وأن تخاطب اللجنة التشريعية النيابة العامة لموافاتها بأسماء المدرجين على قوائم الإرهاب.
ووفقاً للقانون فإن النيابة العامة تعد قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، وتقدم بهم طلبا ينظر أمام إحدى دوائر الجنايات ويكون مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.
بدوره، أكد النائب محمد أبوحامد أن ما يحدث من تشريعات من قبل مجلس النواب بخصوص الإرهاب يهدف إلى بتر تلك الآفة من جذورها، مشدداً على أن منع المدرجين على قوائم الإرهاب من مباشرة حقوقهم السياسية، لفقدهم شرط حسن السمعة والسيرة، هو من أجل الصالح العام للدولة. وطالب بضرورة سحب الجنسية ممن يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية بحكم قضائي نهائى بات غير قابل للطعن عليه..
يذكر أن محكمة النقض المصرية «أعلى جهة قضائية» أدرجت أمس الأول 169 إخوانيا على قوائم الإرهاب.
وعلمت «عكاظ» أن هناك اتجاها من قبل بعض النواب للمطالبة بسحب الجنسية المصرية من تلك العناصر الإرهابية المحبوسة بقرار نهائي من محكمة النقض، على أن تتولى وزارة الداخلية هذه المهمة، وإعداد قوائم سوداء تضم المحرضين على الإرهاب والعنف، وأن تخاطب اللجنة التشريعية النيابة العامة لموافاتها بأسماء المدرجين على قوائم الإرهاب.
ووفقاً للقانون فإن النيابة العامة تعد قائمة تسمى «قائمة الإرهابيين» وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، وتقدم بهم طلبا ينظر أمام إحدى دوائر الجنايات ويكون مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.
بدوره، أكد النائب محمد أبوحامد أن ما يحدث من تشريعات من قبل مجلس النواب بخصوص الإرهاب يهدف إلى بتر تلك الآفة من جذورها، مشدداً على أن منع المدرجين على قوائم الإرهاب من مباشرة حقوقهم السياسية، لفقدهم شرط حسن السمعة والسيرة، هو من أجل الصالح العام للدولة. وطالب بضرورة سحب الجنسية ممن يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية بحكم قضائي نهائى بات غير قابل للطعن عليه..
يذكر أن محكمة النقض المصرية «أعلى جهة قضائية» أدرجت أمس الأول 169 إخوانيا على قوائم الإرهاب.