أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رفض البرلمان لتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بسيادة قوة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري، وذلك باعتباره أرضاً محتلة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981م، الذي أكد عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعى إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى التنبيه الصادر عن البرلمان العربي في شهر يناير 2019م، بشأن التحركات التي تقوم بها قوة الاحتلال لإقناع دول العالم بضم الجولان العربي السوري المحتل، مستغلة الظروف الدقيقة التي تمر بها سورية، ومتابعة ورصد البرلمان العربي لهذه التحركات الخطيرة.
ولفت السلمي إلى البيان الصادر عن رئيس البرلمان العربي بتاريخ 12 مارس 2019م، بشأن الرفض القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن سيادة قوة الاحتلال «إسرائيل» على الجولان السوري المحتل، واستنكار التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بشأن تأييده لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتعهده بالعمل للاعتراف بأن الجولان هي جزء من دولة إسرائيل.
وشدد على قرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019م، بشأن التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ورفض أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني الحالي للجولان السوري المُحتل، واعتبارها باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ.
وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى التنبيه الصادر عن البرلمان العربي في شهر يناير 2019م، بشأن التحركات التي تقوم بها قوة الاحتلال لإقناع دول العالم بضم الجولان العربي السوري المحتل، مستغلة الظروف الدقيقة التي تمر بها سورية، ومتابعة ورصد البرلمان العربي لهذه التحركات الخطيرة.
ولفت السلمي إلى البيان الصادر عن رئيس البرلمان العربي بتاريخ 12 مارس 2019م، بشأن الرفض القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن سيادة قوة الاحتلال «إسرائيل» على الجولان السوري المحتل، واستنكار التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام بشأن تأييده لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتعهده بالعمل للاعتراف بأن الجولان هي جزء من دولة إسرائيل.
وشدد على قرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ 12 فبراير 2019م، بشأن التصدي لمُخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، ورفض أية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني الحالي للجولان السوري المُحتل، واعتبارها باطلةً ولاغيةً ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ.