تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ضغوطا لتحديد موعد تنحيها كثمن لتأييد نواب متمردين في حزبها لاتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفي واحد من أهم التحولات في تاريخ البلاد منذ نحو 25 عاما، تشهد الساحة السياسية البريطانية صراعا محموما حول هذا الأمر ولا يزال من غير الواضح بعد نحو 3 سنوات من استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس؟. وعرضت ماي أمس، أن تستقيل من منصبها إذا ما صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على خطتها. لكن مصادر مقربة استبعدت أن تقوم بطرح خطتها للتصويت على البرلمان خاصة مع توقعات برفضها. وتواجه ماي، مؤامرة وزارية مكتملة الأركان للإطاحة بها، بحسب صحيفة «صنداي تايمز» التي كشفت أن 11 وزيراً قالوا إنهم يريدون أن تستقيل. وقالت الصحيفة إن «انقلاباً وزارياً كاملاً يجري لاستبعاد تيريزا ماي من رئاسة الحكومة».
واعتبرت صحيفة «صن» في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى أمس بعنوان «انتهى الوقت يا تيريزا» أن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.
وقال متحدث باسم داوننج ستريت، إن ماي استدعت نوابا متمردين بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موج وستيف بيكر إلى مقر إقامتها في تشيكرز أمس الأول، مع الوزيرين ديفيد ليدينجتون ومايكل جوف. ونفى الوزيران تقارير عن أنهما مرشحان محتملان لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وكتب أليكس ويكام مراسل مؤسسة (باز فيد) الإعلامية على تويتر: أن مؤيدي الخروج أبلغوا ماي خلال الاجتماع بأن عليها تحديد جدول زمني للاستقالة إذا كانت تريد مصادقة البرلمان على اتفاقها. وقال توم نيوتن دان المحرر السياسي بصحيفة «صن» إن بعض الوزراء يحثون ماي على التركيز على خيار الخروج دون اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتبقى في السلطة. وفي ظل الموقف المذل والضعيف الذي تواجهه ماي، أكد الوزراء على أنها لا تزال تقود البلاد ونفوا ما تردد عن مؤامرة لمطالبتها بتحديد موعد للاستقالة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس (الإثنين). وناقش النواب الخطوات القادمة للحكومة بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج، واقترحوا تعديلات بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة. والتعديلات ليست ملزمة قانونا لكنها تشكل ضغطا سياسيا على ماي لتغير مسارها. ورفض البرلمان اتفاق ماي مرتين؛ الأولى بأصوات معارضة عددها 230 صوتا يوم 15 يناير والثانية برفض 149 صوتا في 12 مارس. وإذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو. وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق.
واعتبرت صحيفة «صن» في مقال افتتاحي في صفحتها الأولى أمس بعنوان «انتهى الوقت يا تيريزا» أن فرصتها الوحيدة للحصول على موافقة البرلمان هي تحديد موعد لاستقالتها.
وقال متحدث باسم داوننج ستريت، إن ماي استدعت نوابا متمردين بينهم بوريس جونسون وجاكوب ريس-موج وستيف بيكر إلى مقر إقامتها في تشيكرز أمس الأول، مع الوزيرين ديفيد ليدينجتون ومايكل جوف. ونفى الوزيران تقارير عن أنهما مرشحان محتملان لتولي منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
وكتب أليكس ويكام مراسل مؤسسة (باز فيد) الإعلامية على تويتر: أن مؤيدي الخروج أبلغوا ماي خلال الاجتماع بأن عليها تحديد جدول زمني للاستقالة إذا كانت تريد مصادقة البرلمان على اتفاقها. وقال توم نيوتن دان المحرر السياسي بصحيفة «صن» إن بعض الوزراء يحثون ماي على التركيز على خيار الخروج دون اتفاق باعتباره السبيل الوحيد لتبقى في السلطة. وفي ظل الموقف المذل والضعيف الذي تواجهه ماي، أكد الوزراء على أنها لا تزال تقود البلاد ونفوا ما تردد عن مؤامرة لمطالبتها بتحديد موعد للاستقالة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس (الإثنين). وناقش النواب الخطوات القادمة للحكومة بما في ذلك الموعد المؤجل للخروج، واقترحوا تعديلات بينها انتزاع السيطرة على العملية من الحكومة. والتعديلات ليست ملزمة قانونا لكنها تشكل ضغطا سياسيا على ماي لتغير مسارها. ورفض البرلمان اتفاق ماي مرتين؛ الأولى بأصوات معارضة عددها 230 صوتا يوم 15 يناير والثانية برفض 149 صوتا في 12 مارس. وإذا وافق البرلمان على اتفاق ماي سيكون موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي هو 22 مايو. وإذا فشلت في تمرير الاتفاق فسيكون أمام بريطانيا حتى يوم 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو أن تقرر الخروج دون اتفاق.