أثار توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول (الإثنين)، على قرار يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة ردود فعل دولية رافضة ومستنكرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل خروجا عن القواعد والقرارات الأممية التي تعتبر الوجود الإسرائيلي في الجولان احتلالا.
ولعل الصدمة في القرار أنها الخطوة الأولى على مدى التاريخ الأمريكي السياسي، وهي بشكل أو بآخر تطعن في دور الولايات المتحدة كضابط الإيقاع العالمي والراعي الأول لعملية السلام. وبعيدا عن المواقف الدولية هل هناك فعلا إمكانية لضم الجولان إلى إسرائيل على طريقة ترمب؟
المراقبون يحذرون من أن هذه الخطوة من شأنها تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بعد إعلان ترمب العام الماضي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدين أن المنطقة ستكون مفتوحة على الصراع الإقليمي والدولي.
وفي رأي المحللين فإن هذا القرار يمثل دعما لحظوظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة ليحظى بفترة رئاسية جديدة.
واعتبروا أن ما حدث يتنافى مع مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تعاملت مع الجولان على أنها أراض سورية محتلة وهو الموقف المتفق مع القرارات الدولية، ومن ثم فإن قرار ترمب يكسر قواعد السياسة الأمريكية الثابتة.
لكن خبراء القانون الدولي يرون أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له، لأنه يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بأن الجولان تحت الاحتلال، ومن ثم فإن قرار ترمب تغريدة لا يغير من الحقيقة التي يعترف بها المجتمع الدولي.
ورأوا أن الأمر لا يخرج عن كونه موقفا سياسيا ربما يضر بالدور الأمريكي في المنطقة، محذرين من تداعياته الدولية والإقليمية.
ولعل الصدمة في القرار أنها الخطوة الأولى على مدى التاريخ الأمريكي السياسي، وهي بشكل أو بآخر تطعن في دور الولايات المتحدة كضابط الإيقاع العالمي والراعي الأول لعملية السلام. وبعيدا عن المواقف الدولية هل هناك فعلا إمكانية لضم الجولان إلى إسرائيل على طريقة ترمب؟
المراقبون يحذرون من أن هذه الخطوة من شأنها تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بعد إعلان ترمب العام الماضي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدين أن المنطقة ستكون مفتوحة على الصراع الإقليمي والدولي.
وفي رأي المحللين فإن هذا القرار يمثل دعما لحظوظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة ليحظى بفترة رئاسية جديدة.
واعتبروا أن ما حدث يتنافى مع مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تعاملت مع الجولان على أنها أراض سورية محتلة وهو الموقف المتفق مع القرارات الدولية، ومن ثم فإن قرار ترمب يكسر قواعد السياسة الأمريكية الثابتة.
لكن خبراء القانون الدولي يرون أن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له، لأنه يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بأن الجولان تحت الاحتلال، ومن ثم فإن قرار ترمب تغريدة لا يغير من الحقيقة التي يعترف بها المجتمع الدولي.
ورأوا أن الأمر لا يخرج عن كونه موقفا سياسيا ربما يضر بالدور الأمريكي في المنطقة، محذرين من تداعياته الدولية والإقليمية.