في صفعة جديدة تتلقاها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، استقال 3 وزراء على خلفية تصويت للبرلمان البريطاني بشأن عملية «بريكست»، وهم، ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة، آليستر بورت سكرتير الدولة لشؤون الخارجية وستيف براين سكرتير الدولة لشؤون الصحة. وأقرّ مجلس العموم البريطاني مساء (الإثنين) تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، في ما اعتبره مراقبون سياسيون صفعة جديدة لماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.
والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا اليوم (الأربعاء) سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وهي: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي. وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه «سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها».
وقالت الوزارة في بيان، إنّها وإذ تبدي خيبة أملها من هذا التصويت فإنّها تشدّد على ضرورة أن «يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي». وأضاف البيان «هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل».
وكانت ماي أعلنت أمس الأول أنه لا يوجد دعم لخطة بريكست في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت.
وقالت أمام البرلمان «في الوضع الحالي لا يوجد دعم كاف في مجلس العموم لطرح الخطة للتصويت مرة ثالثة»، معربة عن أملها في أن يتغير ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضافت: الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل بريكست وإيجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.
والتعديل الذي أقرّ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظّموا اليوم (الأربعاء) سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وهي: البقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي. وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه «سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها».
وقالت الوزارة في بيان، إنّها وإذ تبدي خيبة أملها من هذا التصويت فإنّها تشدّد على ضرورة أن «يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي». وأضاف البيان «هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل».
وكانت ماي أعلنت أمس الأول أنه لا يوجد دعم لخطة بريكست في البرلمان يكفي لطرحها مرة ثالثة على النواب للتصويت.
وقالت أمام البرلمان «في الوضع الحالي لا يوجد دعم كاف في مجلس العموم لطرح الخطة للتصويت مرة ثالثة»، معربة عن أملها في أن يتغير ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضافت: الحكومة ستوفر الوقت الكافي للسماح للنواب بالنقاش والتصويت على بدائل بريكست وإيجاد خطة يمكن أن تحصل على أغلبية في البرلمان.