دعت صحيفة «ديلي تليغراف» أمس (السبت) رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى التنحي بعد التفاوض على تمديد مؤقت لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي «يجب عليها الآن أن ترى، أو يجب إبلاغها، أنها في حين يمكنها الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للتفاوض على تمديد خروج بريطانيا من التكتل، فإن هذه هي النهاية الطبيعية للطريق. يجب عليها أن ترحل من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أجل حزبها ومن أجل الديمقراطية نفسها».
ورفض البرلمان البريطاني أمس الأول اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة، ما ألقى بعملية الانسحاب في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعدا للخروج. وصوت النواب بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض الاتفاق. وينقل رفض الاتفاق أزمة الانسحاب المستمرة منذ 3 سنوات إلى مستوى أعمق من الغموض.
وقالت ماي بعد التصويت «أخشى أن نكون قد بلغنا أقصى حدود هذه العملية في المجلس... هذا المجلس رفض الخروج دون اتفاق ورفض عدم الخروج. كما رفض جميع التغييرات المطروحة على الاتفاق». وأضافت «الوضع القانوني الآن هو أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل». وحذرت ماي من أن أي تأخير آخر سيتجاوز على الأرجح الموعد النهائي الحالي بفترة طويلة وسيعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتسبب التصويت في انهيار إستراتيجية ماي بشأن الانفصال. وفي ظل افتقارها للأغلبية في البرلمان، يصعب التكهن بما ستقدم عليه. ومن الخيارات المحتملة أن تطلب من الاتحاد تأجيلا أطول، أو أن يدفع البرلمان باتجاه إجراء انتخابات، أو الانفصال بدون اتفاق. لكن المتحدث باسم ماي، قال إنها ستواصل المحادثات مع الرافضين، فيما لفت سياسيون إلى أن من المحتمل أن تطرح ماي الاتفاق للتصويت للمرة الرابعة.
وأمام بريطانيا الآن حتى يوم 12 أبريل لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن لديها مسارا بديلا للخروج من الأزمة، أو أن تجد نفسها خارج التكتل اعتبارا من ذلك التاريخ دون اتفاق بشأن العلاقات بعد الانسحاب.
وقال عدد من الزعماء الأوروبيين إن خروج بريطانيا بدون اتفاق بات أمرا محتملا بقوة الآن، وهو سيناريو تخشى الشركات أن يحدث فوضى في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وسيحاول النواب يوم الإثنين الاتفاق على خطة بديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد تتطلب دعم أغلبية من مختلف الأحزاب، وهو ما سيكون أمرا مفاجئا بالنسبة للنظام السياسي في بريطانيا. فيما يرى كثير من النواب أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو إجراء انتخابات مبكرة.
ورفض البرلمان البريطاني أمس الأول اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة، ما ألقى بعملية الانسحاب في أتون فوضى شاملة في نفس اليوم الذي كان موعدا للخروج. وصوت النواب بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض الاتفاق. وينقل رفض الاتفاق أزمة الانسحاب المستمرة منذ 3 سنوات إلى مستوى أعمق من الغموض.
وقالت ماي بعد التصويت «أخشى أن نكون قد بلغنا أقصى حدود هذه العملية في المجلس... هذا المجلس رفض الخروج دون اتفاق ورفض عدم الخروج. كما رفض جميع التغييرات المطروحة على الاتفاق». وأضافت «الوضع القانوني الآن هو أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يوم 12 أبريل». وحذرت ماي من أن أي تأخير آخر سيتجاوز على الأرجح الموعد النهائي الحالي بفترة طويلة وسيعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتسبب التصويت في انهيار إستراتيجية ماي بشأن الانفصال. وفي ظل افتقارها للأغلبية في البرلمان، يصعب التكهن بما ستقدم عليه. ومن الخيارات المحتملة أن تطلب من الاتحاد تأجيلا أطول، أو أن يدفع البرلمان باتجاه إجراء انتخابات، أو الانفصال بدون اتفاق. لكن المتحدث باسم ماي، قال إنها ستواصل المحادثات مع الرافضين، فيما لفت سياسيون إلى أن من المحتمل أن تطرح ماي الاتفاق للتصويت للمرة الرابعة.
وأمام بريطانيا الآن حتى يوم 12 أبريل لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن لديها مسارا بديلا للخروج من الأزمة، أو أن تجد نفسها خارج التكتل اعتبارا من ذلك التاريخ دون اتفاق بشأن العلاقات بعد الانسحاب.
وقال عدد من الزعماء الأوروبيين إن خروج بريطانيا بدون اتفاق بات أمرا محتملا بقوة الآن، وهو سيناريو تخشى الشركات أن يحدث فوضى في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وسيحاول النواب يوم الإثنين الاتفاق على خطة بديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد تتطلب دعم أغلبية من مختلف الأحزاب، وهو ما سيكون أمرا مفاجئا بالنسبة للنظام السياسي في بريطانيا. فيما يرى كثير من النواب أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو إجراء انتخابات مبكرة.