جدد الجيش الجزائري دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.
وأشار في بيان له أمس (السبت)، إلى وجود «مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش».
وترأس نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس، اجتماعاً في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، أن «غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب».
وتابع: «بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».
وأشار في بيان له أمس (السبت)، إلى وجود «مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش».
وترأس نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس، اجتماعاً في مقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، أن «غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب».
وتابع: «بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور».