طالب زعيم جماعة الحوثي الإرهابي عبد الملك الحوثي مليشياته بسرعة استكمال عملية الإحلال والإقصاء لموظفي الدولة في المؤسسات الأمنية والإدارية في صنعاء والذين يواصلون خدمة الشعب اليمني رغم إيقاف الحوثيين لمرتباتهم منذ نحو عامين. وأفادت مصادر أمنية في العاصمة اليمنية لـ«عكاظ» بأن الحوثيين وبعد استكمال السيطرة على الأجهزة الاستخباراتية (الأمن القومي، والسياسي) وبعض المؤسسات شرعوا أمس الأول في إجراء إحلال في وزارة الداخلية عبر طرد مديري الإدارات الأمنية والبحث الجنائي وأقسام الشرطة واستبدالهم بعناصر موالية لهم لا يحملون أي مؤهلات تعليمية.
وأضافت أن بعض العناصر الحوثية الذين أسندت لهم مسؤوليات قيادية جرى نقلهم إلى طهران لتلقي تدريبات مطلع عام 2015 وعددهم نحو 200 شخص، وعادوا قبل أقل من عام إلى صنعاء، وجميعهم من الأسرة الحوثية، وينتمون إلى محافظات الجوف وعمران وصعدة وحجة، والغالبية العظمى منهم لا يحملون أي مؤهلات.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات تتهم موظفي مؤسسات الدولة المتمسكين بوظائفهم والذين ظل هدفهم خدمة اليمنيين خصوصاً من امتنعوا عن حضور «الدورات الثقافية الأسبوعية» التي تفرضها المليشيات على موظفي الدولة كل أربعاء أو تقديم الولاء للحوثي بـ«العمالة والفساد». وأكدت أن هناك أكثر من 300 ضابط ومدير إدارة من وزارة الداخلية ومؤسساتها يجري طردهم. وحذرت من أن قضية تجارة البشر واعتقالات النساء والسطو المسلح وانتشار السلاح والاختلالات الأمنية تشكل فضيحة كبيرة وتعصف بالمليشيات التي تتهرب من مسؤولياتها عن كل ما يدور لتعمل على تدمير مؤسسات الدولة التي لا تزال تعمل للحفاظ على مصالح المدنيين بالحد الأدنى رغم أنها لا تمتلك السلطة والقرار.
وكان زعيم المليشيا توعد بتطهير مؤسسات الدولة ممن وصفهم بأتباع الرئيس الراحل علي صالح والموالين للحكومة الشرعية.
وأضافت أن بعض العناصر الحوثية الذين أسندت لهم مسؤوليات قيادية جرى نقلهم إلى طهران لتلقي تدريبات مطلع عام 2015 وعددهم نحو 200 شخص، وعادوا قبل أقل من عام إلى صنعاء، وجميعهم من الأسرة الحوثية، وينتمون إلى محافظات الجوف وعمران وصعدة وحجة، والغالبية العظمى منهم لا يحملون أي مؤهلات.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات تتهم موظفي مؤسسات الدولة المتمسكين بوظائفهم والذين ظل هدفهم خدمة اليمنيين خصوصاً من امتنعوا عن حضور «الدورات الثقافية الأسبوعية» التي تفرضها المليشيات على موظفي الدولة كل أربعاء أو تقديم الولاء للحوثي بـ«العمالة والفساد». وأكدت أن هناك أكثر من 300 ضابط ومدير إدارة من وزارة الداخلية ومؤسساتها يجري طردهم. وحذرت من أن قضية تجارة البشر واعتقالات النساء والسطو المسلح وانتشار السلاح والاختلالات الأمنية تشكل فضيحة كبيرة وتعصف بالمليشيات التي تتهرب من مسؤولياتها عن كل ما يدور لتعمل على تدمير مؤسسات الدولة التي لا تزال تعمل للحفاظ على مصالح المدنيين بالحد الأدنى رغم أنها لا تمتلك السلطة والقرار.
وكان زعيم المليشيا توعد بتطهير مؤسسات الدولة ممن وصفهم بأتباع الرئيس الراحل علي صالح والموالين للحكومة الشرعية.