فجر تعيين البرلمان الجزائري أمس (الثلاثاء) رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد، موجة غضب لدى الحراك الشعبي، وانطلقت المظاهرات رافضة لهذا الاختيار. وأفادت وسائل إعلام جزائرية بخروج مظاهرات للشارع احتجاجاً على تعيين بن صالح رئيساً مؤقتاً. وقال بن صالح: سنسرع في تدشين مرحلة جديدة عبر الاختيار الديموقراطي للشعب، مضيفا أن الواجب الدستوري فرض علي تحمل مسؤولية ثقيلة، ونحن أمام واجب وطني لتوفير أنجع الظروف خلال الفترة القصيرة القادمة، وقال إن البلاد تشهد حدثا تاريخيا ويجب الإصغاء للشعب.
وكان البرلمان الجزائري ثبّت أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس لإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد. وقاطع عدد من النواب جلسة مجلس الأمة رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح خلفا لبوتفليقة، كما انسحب عدد من نواب كتلة النواب الأحرار من جلسة البرلمان بغرفتيه. وبدأ البرلمان بالتصويت أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.
ورغم أنّ الدستور ينص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي فتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.
وكانت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبدالقادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.
وكان البرلمان الجزائري ثبّت أثناء الجلسة التي عقدها الشغور النهائي لمنصب الرئيس لإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد. وقاطع عدد من النواب جلسة مجلس الأمة رفضا لتعيين عبدالقادر بن صالح خلفا لبوتفليقة، كما انسحب عدد من نواب كتلة النواب الأحرار من جلسة البرلمان بغرفتيه. وبدأ البرلمان بالتصويت أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.
ورغم أنّ الدستور ينص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي فتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.
وكانت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبدالقادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.