وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبدالفتاح البرهان باجتثاث نظام الرئيس «المقتلع» عمر البشير. وقال في البيان الأول له أمس (السبت)، عقب تعيينه خلفا لرئيس المجلس المتنحي عوض بن عوف: «إن المجلس سيعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة بما يتفق مع القانون ومحاربة الفساد واجتثاث النظام ورموزه».
وأعلن البرهان أن حكومة مدنية ستشكل بالتشاور مع القوى السياسية، وأن الفترة الانتقالية الجديدة ستستمر لعامين بحد أقصى. وأضاف، في أول ظهور تلفزيوني له، إنه ألغى حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي الذي فرضه سلفه، وأمر بإطلاق سراح كل المحتجزين بموجب الطوارئ أو من حوكموا بتهمة المشاركة في المظاهرات، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقال: «آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات، كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته». وحيا الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة، داعيا إلى حوار مع جميع المكونات السودانية. وأعلن البرهان تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.
وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالبا من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
وقبيل بيان البرهان، أعلن تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير رفضه أي تشكيل عسكري يحكم السودان، وأكد أنه لا دور لحكومة تحكم باسم الجيش وتتسلط على الشعب. وشدد في مؤتمر صحفي أمس، على أنه لا حل إلا عبر تفكيك وتصفية النظام الذي جثم 30 عاما في الحكم. وحذر من أن كل الخيارات مفتوحة إذا أصر المجلس العسكري على الحكم، ولفت إلى أن نظام البشير لا يزال قائما، متمسكا برفضه بقاء أي رموز للنظام داخل المؤسسة العسكرية. واعتبر أن الجناح العسكري للحركة الإسلامية هو من يقوم بكل الخطوات منذ اقتلاع البشير. وجدد التأكيد على استمرار الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب. وكان تجمع المهنيين أعلن أن الاعتصام لن ينفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة.
وأعلن البرهان أن حكومة مدنية ستشكل بالتشاور مع القوى السياسية، وأن الفترة الانتقالية الجديدة ستستمر لعامين بحد أقصى. وأضاف، في أول ظهور تلفزيوني له، إنه ألغى حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي الذي فرضه سلفه، وأمر بإطلاق سراح كل المحتجزين بموجب الطوارئ أو من حوكموا بتهمة المشاركة في المظاهرات، متوعدا بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقال: «آمر بإطلاق سراح جميع من تمت محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب المشاركة في المظاهرات، كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين ستتم محاكمته». وحيا الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة، داعيا إلى حوار مع جميع المكونات السودانية. وأعلن البرهان تفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.
وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالبا من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
وقبيل بيان البرهان، أعلن تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير رفضه أي تشكيل عسكري يحكم السودان، وأكد أنه لا دور لحكومة تحكم باسم الجيش وتتسلط على الشعب. وشدد في مؤتمر صحفي أمس، على أنه لا حل إلا عبر تفكيك وتصفية النظام الذي جثم 30 عاما في الحكم. وحذر من أن كل الخيارات مفتوحة إذا أصر المجلس العسكري على الحكم، ولفت إلى أن نظام البشير لا يزال قائما، متمسكا برفضه بقاء أي رموز للنظام داخل المؤسسة العسكرية. واعتبر أن الجناح العسكري للحركة الإسلامية هو من يقوم بكل الخطوات منذ اقتلاع البشير. وجدد التأكيد على استمرار الاعتصام حتى تحقيق كافة المطالب. وكان تجمع المهنيين أعلن أن الاعتصام لن ينفض حتى الإسقاط الكامل للنظام، بكل مكوناته الشمولية ورموزه الفاسدة.