تواصلت جلسات مجلس النواب اليمني بمديرية سيئون بمحافظة حضرموت اليوم (الأحد) تحت رعاية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي افتتح أولى جلسات المجلس الانعقادية أمس (السبت) بحضور دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.
وفي مستهل الجلسة، ألقى دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك كلمة بارك فيها للشعب اليمني على هذا الإنجاز العظيم بانعقاد جلسات مجلس النواب في سيئون بالجمهورية اليمنية.
وقال دولة رئيس الوزراء: «أقف اليوم ومعي زملائي في الحكومة في حضرة مجلسكم الموقر في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا وفي ظل أوضاع بالغة الخطورة لا تتوقف تأثيراتها عند الأوضاع الراهنة لوطننا وشعبنا العظيم بل يرتبط بنتائجها مصير ومستقبل بلادنا».
وأضاف الدكتور معين عبدالملك: «إن حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع تجعل الجميع غير قادرين على تحمل كلفة الفشل».
وأشار إلى أن الجميع له خيار وحيد وهو النجاح في إنقاذ اليمن ومستقبل أجيالها وإنجاز مهماتها الوطنية الجسيمة وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
وأكد أن القيادة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية اليمنية تعمل بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأفاد بأن ما جرى تحقيقه في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة تم بدعم وإسناد أخوي من الأشقاء بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور معين عبدالملك الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية حريصة بتوجيه وإشراف الرئيس عبدربه منصور هادي على إعداد مشروع موازنة العام 2019، وذلك لأهمية استعادة العمل ضمن الالتزام بالمحدادات الدستورية والقانونية بالرغم من حجم الصعوبات والمعوقات والظروف الاستثنائية الناتجة عن سيطرة الميليشيات الانقلابية على المؤسسات المالية والنقدية وقواعد البيانات.
وأوضح أن الحكومة اليمنية باشرت أعمالها بوضع برنامج لـ100 يوم الأولى وإجراءات إعداد مشروع موازنة العام 2019 وفقاً لمنهجية استوعبت معطيات الوضع الراهن، وأن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام 2019 وبيانها المالي يتضمن جملة من الأهداف والسياسات التي جرى خلالها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي.
كما أكد رئيس الوزراء اليمني أن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية على مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب المؤسسية والإدارية والقانونية التي تمكنت من خلالها المليشيات الانقلابية السيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المدن وعلى مؤسسات الدولة وجميع قدراتها المؤسسية التي كانت تشكل العمود الفقري للدولة.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية قامت في الجوانب التنموية والاقتصادية والمالية باستنزاف احتياطيات اليمن الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار خلال عام واحد, كما أضافت مديونية داخلية كبيرة تقترب من ترليوني ريال، مفيداً بأنها استولت على 80% من الإيرادات العامة إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتعسفية في مداخل المدن وتحت مسميات مختلفة فاقمت العجز في مالية الجمهورية اليمنية.
وبين أن الحوثيين قاموا بتحريف المناهج التعليمية واستخدموا مؤسسات التعليم ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في غرس ثقافة متطرفة تُكرس النزاعات العصبية والعنصرية، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسستين اليمنيتين (العسكرية والأمنية) تعرضتا إلى شرخ في بنيتيهما الهيكلية نتيجة الانقلاب وسيطرة المليشيات الحوثية على قدراتها الأساسية كونها مؤسسات سيادية.
وأبان أن الحكومة اليمنية عملت على إرساء جملة من الأعمال ومنها: اعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، وإيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في بناء الدولة وقيامها بجميع مهماتها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية اليمنية وبدعم من المملكة العربية السعودية التي كان لدعمها السخي عبر وديعة البنك المركزي بمبلغ مليار و200 مليون دولار، ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 180 مليون دولار دور بارز في مساعدة الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها إضافة إلى البرامج الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في ختام كلمته أن الحكومة اليمنية تمكنت بالرغم من كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانات المؤسسية والإدارية والمالية من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ومنها تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية.
عقب ذلك، تطرق نائب وزير المالية اليمني إلى القيمة التي قدرتها الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للجمهورية اليمنية للسنة المالية 2019 بمبلغ 2.159.271 مليون ريال يمني بنقص وقدره 44.996 مليون ريال.
وفي الختام أكد أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى دعم ومساندة مجلس النوب في إقرار الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات، كما ستعمل مع المجلس على استكمال أي نقص ومعالجة أي قصور.
وفي مستهل الجلسة، ألقى دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك كلمة بارك فيها للشعب اليمني على هذا الإنجاز العظيم بانعقاد جلسات مجلس النواب في سيئون بالجمهورية اليمنية.
وقال دولة رئيس الوزراء: «أقف اليوم ومعي زملائي في الحكومة في حضرة مجلسكم الموقر في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا وفي ظل أوضاع بالغة الخطورة لا تتوقف تأثيراتها عند الأوضاع الراهنة لوطننا وشعبنا العظيم بل يرتبط بنتائجها مصير ومستقبل بلادنا».
وأضاف الدكتور معين عبدالملك: «إن حجم المخاطر وطبيعة التحديات الناجمة عن انقلاب المليشيات الحوثية العنصرية وحربها المدمرة على الشعب اليمني وما أحدثته من دمار في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع تجعل الجميع غير قادرين على تحمل كلفة الفشل».
وأشار إلى أن الجميع له خيار وحيد وهو النجاح في إنقاذ اليمن ومستقبل أجيالها وإنجاز مهماتها الوطنية الجسيمة وهو الأمر الذي يوجب توحيد كل الطاقات والجهود وبذلها في سبيل غاية واحدة وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بكامل سيادتها وسلطتها.
وأكد أن القيادة السياسية الممثلة برئيس الجمهورية اليمنية تعمل بكل قوة واقتدار على استعادة دور مؤسسات الدولة وتوفيق الرؤى بين مختلف المكونات الوطنية وتقريب وجهات النظر ورأب الصدع لإعادة بنائها على أسس وطنية متينة تعزز الاصطفاف الوطني والتلاحم الشعبي وتحقق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب، والمضي في مشروع الدولة الاتحادية دولة المؤسسات التي توافق عليها الجميع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأفاد بأن ما جرى تحقيقه في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة تم بدعم وإسناد أخوي من الأشقاء بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
ولفت الدكتور معين عبدالملك الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية حريصة بتوجيه وإشراف الرئيس عبدربه منصور هادي على إعداد مشروع موازنة العام 2019، وذلك لأهمية استعادة العمل ضمن الالتزام بالمحدادات الدستورية والقانونية بالرغم من حجم الصعوبات والمعوقات والظروف الاستثنائية الناتجة عن سيطرة الميليشيات الانقلابية على المؤسسات المالية والنقدية وقواعد البيانات.
وأوضح أن الحكومة اليمنية باشرت أعمالها بوضع برنامج لـ100 يوم الأولى وإجراءات إعداد مشروع موازنة العام 2019 وفقاً لمنهجية استوعبت معطيات الوضع الراهن، وأن إنجاز الحكومة لمشروع موازنتها للعام 2019 وبيانها المالي يتضمن جملة من الأهداف والسياسات التي جرى خلالها إعداد مشروع الموازنة للعام الحالي.
كما أكد رئيس الوزراء اليمني أن استمرار الانقلاب يفاقم من حجم الخسائر الهائلة والتبعات الكارثية على مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب المؤسسية والإدارية والقانونية التي تمكنت من خلالها المليشيات الانقلابية السيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المدن وعلى مؤسسات الدولة وجميع قدراتها المؤسسية التي كانت تشكل العمود الفقري للدولة.
وأشار إلى أن المليشيات الحوثية قامت في الجوانب التنموية والاقتصادية والمالية باستنزاف احتياطيات اليمن الخارجية البالغة خمسة مليارات دولار خلال عام واحد, كما أضافت مديونية داخلية كبيرة تقترب من ترليوني ريال، مفيداً بأنها استولت على 80% من الإيرادات العامة إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتعسفية في مداخل المدن وتحت مسميات مختلفة فاقمت العجز في مالية الجمهورية اليمنية.
وبين أن الحوثيين قاموا بتحريف المناهج التعليمية واستخدموا مؤسسات التعليم ودور العبادة والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في غرس ثقافة متطرفة تُكرس النزاعات العصبية والعنصرية، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسستين اليمنيتين (العسكرية والأمنية) تعرضتا إلى شرخ في بنيتيهما الهيكلية نتيجة الانقلاب وسيطرة المليشيات الحوثية على قدراتها الأساسية كونها مؤسسات سيادية.
وأبان أن الحكومة اليمنية عملت على إرساء جملة من الأعمال ومنها: اعتماد برامج وخطط قصيرة المدى ذات أثر سريع وملموس، وإيقاف الإنفاق المباشر من الإيرادات وتقييد الإنفاق بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في بناء الدولة وقيامها بجميع مهماتها بالعاصمة المؤقتة عدن وتهيئة البيئة المناسبة للعمل وتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات المحررة بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية اليمنية وبدعم من المملكة العربية السعودية التي كان لدعمها السخي عبر وديعة البنك المركزي بمبلغ مليار و200 مليون دولار، ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 180 مليون دولار دور بارز في مساعدة الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها إضافة إلى البرامج الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك في ختام كلمته أن الحكومة اليمنية تمكنت بالرغم من كل التحديات والمعوقات وضعف الإمكانات المؤسسية والإدارية والمالية من تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ومنها تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات والتدابير الاقتصادية.
عقب ذلك، تطرق نائب وزير المالية اليمني إلى القيمة التي قدرتها الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للجمهورية اليمنية للسنة المالية 2019 بمبلغ 2.159.271 مليون ريال يمني بنقص وقدره 44.996 مليون ريال.
وفي الختام أكد أن الحكومة اليمنية تتطلع إلى دعم ومساندة مجلس النوب في إقرار الموازنة وما تتضمنه من أهداف وسياسات وإجراءات، كما ستعمل مع المجلس على استكمال أي نقص ومعالجة أي قصور.