كشف نائب في مجلس النواب اليمني لـ«عكاظ» تحركات داخل البرلمان لتشكيل حكومة طوارئ مكونة من 18 عضواً بدلاً عن الـ36 وزيراً الذين توجد غالبيتهم خارج البلاد رغم الأزمات العاصفة التي تواجه المواطن اليمني.
وقال المصدر: «البرلمان اليمني جهة رقابية وتشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات داخل الوطن بات مطلباً ملحاً ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجة وظيفته»، مضيفاً: «إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها، فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض».
من جهته، دعا رئيس كتلة حزب الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري في كلمة له، إلى ضرورة إعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية في مؤسسات الدولة، وتوظيف تلك العائدات لصرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن بشكل منتظم وشهرياً وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة.
بدوره، أرجع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس، الأزمات العاصفة التي تواجه حكومته إلى سياسة المليشيا ونهبها لموارد الدولة، وتدميرها للمؤسسات، مؤكداً في كلمة له أمام البرلمان المنعقد في سيئون أثناء تقديمه موازنة الدولة للعام الحالي 2019 أن الحرب الذي تقودها المليشيا تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى 80٪، وتشريد 3 ملايين و200 ألف يمني من مختلف المحافظات.
وأوضح أن الحرب أدت إلى تدمير ما نسبته 45٪ من المنشآت الصحية وتوقف نحو 50٪ من المنشآت الأخرى عن العمل بسبب نهب معداتها، متوعداً باتخاذ سياسة تقشفية خلال المرحلة القادمة. ويواصل البرلمان اليمني عقد جلساته لمناقشة ميزانية الدولة، والإصلاحات الضرورية المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة اليمنية، وزيادة الفقر والبطالة.
إلى ذلك، أعلن 16 حزبا ومكونا سياسيا في اليمن أمس، تشكيل تحالف سياسي دعم للشرعية أطلق عليه «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية» ويهدف إلى دعم مسارات أستعادة الدولة وإحلال السلام وانهاء الانقلاب، مؤكدة في بيان تمسكها بخيار السلام، وفتح كافة الأبواب أمام القوى السياسية والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي للتحالف على قاعدة الشراكة الوطنية.من جانب آخر، ناشد مكتب وزارة الصحة اليمنية في محافظة لحج أمس المنظمات الإغاثية والدولية بتوفير الدعم الكافي لمواجهة مرض الكوليرا، معلنة عن وفاة 13 مريضا منذ انتشار المرض في بداية مارس الماضي.
وقال المصدر: «البرلمان اليمني جهة رقابية وتشريعية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادنا والتحديات التي تصطنعها المليشيا أمام جهود السلام فإن غالبية أعضاء البرلمان يرون أن تشكيل حكومة طوارئ والتنسيق مع أشقائنا لترتيب عودة كافة القيادات داخل الوطن بات مطلباً ملحاً ووقف أي ميزانيات تصرف بالعملات الصعبة وبرواتب باهظة خارج البلاد لأي مسؤول مهما كانت درجة وظيفته»، مضيفاً: «إذا أردنا أن ننتصر علينا أن نقف صفاً واحداً وبقدر المسؤولية وليس عبئا ثقيلا على الحكومة وميزانيتها، فهناك من يستحق المرتبات وهم أفراد الجيش الموجودون على الأرض».
من جهته، دعا رئيس كتلة حزب الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري في كلمة له، إلى ضرورة إعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية في مؤسسات الدولة، وتوظيف تلك العائدات لصرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن بشكل منتظم وشهرياً وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات ومنع أي تشكيلات خارج إطار الدولة.
بدوره، أرجع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أمس، الأزمات العاصفة التي تواجه حكومته إلى سياسة المليشيا ونهبها لموارد الدولة، وتدميرها للمؤسسات، مؤكداً في كلمة له أمام البرلمان المنعقد في سيئون أثناء تقديمه موازنة الدولة للعام الحالي 2019 أن الحرب الذي تقودها المليشيا تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى 80٪، وتشريد 3 ملايين و200 ألف يمني من مختلف المحافظات.
وأوضح أن الحرب أدت إلى تدمير ما نسبته 45٪ من المنشآت الصحية وتوقف نحو 50٪ من المنشآت الأخرى عن العمل بسبب نهب معداتها، متوعداً باتخاذ سياسة تقشفية خلال المرحلة القادمة. ويواصل البرلمان اليمني عقد جلساته لمناقشة ميزانية الدولة، والإصلاحات الضرورية المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة اليمنية، وزيادة الفقر والبطالة.
إلى ذلك، أعلن 16 حزبا ومكونا سياسيا في اليمن أمس، تشكيل تحالف سياسي دعم للشرعية أطلق عليه «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية» ويهدف إلى دعم مسارات أستعادة الدولة وإحلال السلام وانهاء الانقلاب، مؤكدة في بيان تمسكها بخيار السلام، وفتح كافة الأبواب أمام القوى السياسية والمكونات بما فيها الحراك الجنوبي للتحالف على قاعدة الشراكة الوطنية.من جانب آخر، ناشد مكتب وزارة الصحة اليمنية في محافظة لحج أمس المنظمات الإغاثية والدولية بتوفير الدعم الكافي لمواجهة مرض الكوليرا، معلنة عن وفاة 13 مريضا منذ انتشار المرض في بداية مارس الماضي.