فيما تبنّى تنظيم «داعش» أمس (الثلاثاء)، التفجيرات الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص في سريلانكا، أعلن مصدر قريب من التحقيق أمس، أن شقيقين مسلمين نفذا التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا فندقين ضمن اعتداءات عيد الفصح. وكشف المصدر أن الشقيقين نجلا تاجر توابل ثري من كولومبو، فجرا نفسيهما فيما كان نزلاء فندقي شانغري-لا وسينامون غراند ينتظرون دورهم لتناول الفطور. وأكد أنه تم إحباط مخطط لاستهداف فندق رابع.
وكشف تحقيق أولي أن الاعتداءات الدامية جاءت «كرد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش» في نيوزيلندا. وأعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني أمام البرلمان أمس، أن التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان ردا انتقاميا على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش الذي قتل فيه 50 شخصا .وأضاف ويجيورديني أن التحقيقات أظهرت أن جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية» تقف وراء الهجوم ولها صلات مع جماعة إسلامية متشددة في الهند لا يعرف عنها الكثير. وتابع أمام البرلمان «تبين الآن أن جماعة التوحيد الوطنية هذه التي نفذت الاعتداءات تربطها صلات وثيقة بجي.إم.آي»، في إشارة على ما يبدو إلى جماعة المجاهدين الهندية.
وأوضح وزير الدولة أن سريلانكا تتلقى مساعدة دولية لم يحددها في التحقيق في الاعتداءات.
وبدأت سريلانكا أمس يوم حداد وطنيا بلزوم 3 دقائق صمت على أرواح 310 قتلى. وأعلنت الحكومة يوم حداد وطنيا ونكست الأعلام وعمدت الإذاعات والمحطات التلفزيونية إلى تكييف برامجها. وتواصل الحكومة التحقيقات بحثا عن مسؤولي الاعتداءات، وأوقفت الشرطة المحلية نحو 40 شخصا حتى الآن. وأفادت ثلاث مصادر حكومية وعسكرية أمس، بأن الشرطة تحتجز مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتنيي، أن المحققين يسعون لمعرفة ما إذا كانت «جماعة التوحيد الوطنية» تلقت دعما دوليا، بعدما كانت معروفة حتى الآن بأعمال تخريب لتماثيل هندوسية في ديسمبر. فيما أعلن مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا، أن ثمة معلومات استخباراتية تشير إلى أن مجموعات إرهابية دولية تقف خلف إرهابيين محليين، لافتا إلى أن الرئيس يعتزم طلب مساعدة أجنبية في التحقيق. ويحقق المسؤولون لمعرفة السبب الذي حال دون اتخاذ المزيد من تدابير الحيطة بعدما حذرت شرطة سريلانكا في 11 أبريل بأن وكالة استخبارات أجنبية أبلغتها بأن جماعة التوحيد الوطنية تخطط لهجمات انتحارية على كنائس.
وقال سيناراتني إن هذا الإنذار لم ينقل إلى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أو كبار الوزراء، ما يهدد بإثارة أزمة جديدة في رأس الدولة السريلانكية. فالشرطة تابعة للرئيس الذي هو على خلاف علني مع رئيس الحكومة، وقد أقاله في الخريف لكنه أرغم على إعادة تعيينه بعد سبعة أسابيع من الفوضى السياسية.
وكشف تحقيق أولي أن الاعتداءات الدامية جاءت «كرد انتقامي على هجوم كرايست تشيرش» في نيوزيلندا. وأعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع روان ويجيورديني أمام البرلمان أمس، أن التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان ردا انتقاميا على الهجوم ضد المسلمين في كرايست تشيرش الذي قتل فيه 50 شخصا .وأضاف ويجيورديني أن التحقيقات أظهرت أن جماعة محلية هي «جماعة التوحيد الوطنية» تقف وراء الهجوم ولها صلات مع جماعة إسلامية متشددة في الهند لا يعرف عنها الكثير. وتابع أمام البرلمان «تبين الآن أن جماعة التوحيد الوطنية هذه التي نفذت الاعتداءات تربطها صلات وثيقة بجي.إم.آي»، في إشارة على ما يبدو إلى جماعة المجاهدين الهندية.
وأوضح وزير الدولة أن سريلانكا تتلقى مساعدة دولية لم يحددها في التحقيق في الاعتداءات.
وبدأت سريلانكا أمس يوم حداد وطنيا بلزوم 3 دقائق صمت على أرواح 310 قتلى. وأعلنت الحكومة يوم حداد وطنيا ونكست الأعلام وعمدت الإذاعات والمحطات التلفزيونية إلى تكييف برامجها. وتواصل الحكومة التحقيقات بحثا عن مسؤولي الاعتداءات، وأوقفت الشرطة المحلية نحو 40 شخصا حتى الآن. وأفادت ثلاث مصادر حكومية وعسكرية أمس، بأن الشرطة تحتجز مواطنا سوريا لاستجوابه بشأن الهجمات.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة راجيثا سيناراتنيي، أن المحققين يسعون لمعرفة ما إذا كانت «جماعة التوحيد الوطنية» تلقت دعما دوليا، بعدما كانت معروفة حتى الآن بأعمال تخريب لتماثيل هندوسية في ديسمبر. فيما أعلن مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا، أن ثمة معلومات استخباراتية تشير إلى أن مجموعات إرهابية دولية تقف خلف إرهابيين محليين، لافتا إلى أن الرئيس يعتزم طلب مساعدة أجنبية في التحقيق. ويحقق المسؤولون لمعرفة السبب الذي حال دون اتخاذ المزيد من تدابير الحيطة بعدما حذرت شرطة سريلانكا في 11 أبريل بأن وكالة استخبارات أجنبية أبلغتها بأن جماعة التوحيد الوطنية تخطط لهجمات انتحارية على كنائس.
وقال سيناراتني إن هذا الإنذار لم ينقل إلى رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أو كبار الوزراء، ما يهدد بإثارة أزمة جديدة في رأس الدولة السريلانكية. فالشرطة تابعة للرئيس الذي هو على خلاف علني مع رئيس الحكومة، وقد أقاله في الخريف لكنه أرغم على إعادة تعيينه بعد سبعة أسابيع من الفوضى السياسية.