«صفقات فساد» تهدد بتفتت جبهة الانقلاب

كشفت مصادر في صنعاء أمس (الأربعاء) مطالبة زعيم المليشيات الإرهابي عبدالملك الحوثي بالتحقيق مع حكومة الانقلاب برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، متهماً إياها بالفساد في عدد من المؤسسات، والوقوف وراء تصاعد الأزمة الاقتصادية. وأفادت المصادر بأن البرلمان الانقلابي استدعى ابن حبتور ووزراء الحكومة -التي لم يعترف بها أحد- للتحقيق، بمن فيهم وزير التعليم العالي حسين حازب، ووكلاؤه، الذين يتهمهم الحوثيون بالمتاجرة بالشهادات الجامعية، وعدم تمكين عدد من الأكاديميين الموالين للمليشيات من إدارة الجامعات الحكومية، وعقد صفقات فساد مع رؤساء الجامعات التجارية. وأكدت المصادر أن الحوثيين يعدون ملفات كبيرة للوزراء الموالين للرئيس الراحل علي صالح، خصوصا أمين العاصمة حمود عباد، ونوابه، ووكلاءه المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي، بهدف إحالتهم إلى القضاء. ولفتت إلى أن عددا من المسؤولين الموالين للرئيس السابق يعيشون رهن الإقامة الجبرية في منازلهم ولا يستطيعون الخروج، فيما تتردد عليهم قيادات حوثية لتهديدهم، حاملين ملفات بعضها عثر عليها بالرئاسة التي كان يرفع بها من قبل لجنة الرقابة والمحاسبة للرئيس السابق. وأوضحت المصادر أن الكثير من أتباع صالح يخشون على ممتلكاتهم التي تمكنوا من تجميعها من صفقات فساد إبان تلك الحقبة من منازل وشركات تجارية مسجلة بأسماء مقربين منهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت مليشيا الحوثي 4 من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء أمس الأول على خلفية رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط، وخطتهم لصرف مرتبات الموظفين بنظام «الريال الإلكتروني». ووفقاً لمصادر في صنعاء، فإن جهاز الأمن التابع لمليشيا الحوثي داهم منازلهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وكان موظفون في وزارة النفط والشركة اليمنية نفذوا وقفات احتجاجية في العاصمة رفضاً لآلية الصرف التي أقرها الحوثيون والتي وصفوها بمؤامرة جديدة للتحايل على مرتباتهم بعد سنوات من التحايل على موظفي المؤسسات الحكومية الأخرى الذين لا يزالون بعد هذه الخطة بلا مرتبات منذ عامين.