رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، في جلستها اليوم المنعقدة اليوم (الاثنين)، الطعن المُقدَّم من /م.ع.أ/، تركي الجنسية 49 عاماً، وثبتت عليه حكماً سابقاً بالسجن «المؤبد» كان قد صُدر بحقه أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سورية، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيين اللذان يعملان في سورية.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص بإسمه على موقع «فيسبوك» باسم «ALI Ozturk Mehmet» دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع «تليجرام» مع علمه بحقيقتهما الإرهابية، وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين /٧/ لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة الإرهاب، و/٥/ لسنة ٢٠١٢ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولا في جلسة في بداية العام الحالي ٢٠١٩، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد» ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سورية، حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قد قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي جبهة النصرة وأحرار الشام الإرهابيين اللذان يعملان في سورية.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص بإسمه على موقع «فيسبوك» باسم «ALI Ozturk Mehmet» دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية وموقع «تليجرام» مع علمه بحقيقتهما الإرهابية، وبذلك يكون المذكور قد خالف بنود القانونين الاتحاديين /٧/ لسنة ٢٠١٤ في شأن مكافحة الإرهاب، و/٥/ لسنة ٢٠١٢ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولا في جلسة في بداية العام الحالي ٢٠١٩، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد» ومصادرة كافة الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم مع تحمل كافة النفقات القضائية، وهو الحكم الذي ثبتته اليوم محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.