كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أمس (الثلاثاء) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة متشددة في مصر. وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني، «الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية».
يذكر أن تقارير إعلامية أمريكية كانت أفادت في وقت سابق بأن الرئيس ترمب يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض أصدر تعليماته في أوائل شهر أبريل الماضي لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين من أجل إيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو يدعمان الفكرة.
ولفت مراقبون مصريون إلى أن محاولات عدة جرت من أعضاء في الكونغرس منذ عدة سنوات لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، لكنها ووجهت برفض من النواب الديمقراطيين، الذين برروا ذلك بعدم تورط أي من قادة الجماعة في عمليات إرهاب. وأفاد بأن عددا كبيرا من المنظمات المصرية والبرلمانيين تقدموا بأدلة موثقة على انتماء العناصر الإرهابية التي تورطت في عمليات عنف واغتيالات وتفجيرات للجماعة، وهو ما ساهم في تغيير التوجهات الأمريكية .
وأوضح المراقبون أن القرار سيمثل ضربة قاصمة للجماعة وفروعها في 72 دولة حول العالم، إذ إنه سيفرض قيودا شديدة على تنقلات عناصر وقادة الجماعة، كما يعرض أموالهم وممتلكاتهم للتجميد وربما المصادرة، ما يعني أن حصارا خانقا من شأنه أن يقضي على التنظيم الإرهابي.
يذكر أن تقارير إعلامية أمريكية كانت أفادت في وقت سابق بأن الرئيس ترمب يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض أصدر تعليماته في أوائل شهر أبريل الماضي لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين من أجل إيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو يدعمان الفكرة.
ولفت مراقبون مصريون إلى أن محاولات عدة جرت من أعضاء في الكونغرس منذ عدة سنوات لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، لكنها ووجهت برفض من النواب الديمقراطيين، الذين برروا ذلك بعدم تورط أي من قادة الجماعة في عمليات إرهاب. وأفاد بأن عددا كبيرا من المنظمات المصرية والبرلمانيين تقدموا بأدلة موثقة على انتماء العناصر الإرهابية التي تورطت في عمليات عنف واغتيالات وتفجيرات للجماعة، وهو ما ساهم في تغيير التوجهات الأمريكية .
وأوضح المراقبون أن القرار سيمثل ضربة قاصمة للجماعة وفروعها في 72 دولة حول العالم، إذ إنه سيفرض قيودا شديدة على تنقلات عناصر وقادة الجماعة، كما يعرض أموالهم وممتلكاتهم للتجميد وربما المصادرة، ما يعني أن حصارا خانقا من شأنه أن يقضي على التنظيم الإرهابي.