أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم (الأربعاء) أن «الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف»، داعيا إلى «الحوار مع مؤسسات الدولة» للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في «العنف»، غداة تصريح آخر أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو هي «الحل الأمثل» وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.
ولم يهدأ المحتجون بعد استقالة بوتفليقة ويطالبون الآن بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تهيمن على البلاد منذ عقود، وبمزيد من الديموقراطية وحملة على الفساد والمحاباة.
ونقلت قناة النهار عن صالح «لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات»، كما نقلت قوله أمس (الثلاثاء) إنه سيتم الكشف عن ملفات «ثقيلة» ضمن حملة على الفساد.
وقال قايد صالح في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع «إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة».
وكان قد أكد أمس أنّه «وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة»، موضحاً أنّ الجيش «لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال».
وأشاد «باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة» دون أي إشارة الانتخابات الرئاسية.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير، يطالب المتظاهرون خصوصا خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل النظام الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل.
من جهته، دعا الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح إلى «إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد، وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم» كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل.
وحذر قايد صالح من«الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر».
وتابع «يواصل الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات».
وأعاد رئيس الأركان تذكير الجزائريين بـ«الثمن الباهظ» الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002) التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.
ولم يهدأ المحتجون بعد استقالة بوتفليقة ويطالبون الآن بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تهيمن على البلاد منذ عقود، وبمزيد من الديموقراطية وحملة على الفساد والمحاباة.
ونقلت قناة النهار عن صالح «لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات»، كما نقلت قوله أمس (الثلاثاء) إنه سيتم الكشف عن ملفات «ثقيلة» ضمن حملة على الفساد.
وقال قايد صالح في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع «إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة».
وكان قد أكد أمس أنّه «وجب علينا جميعاً العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة»، موضحاً أنّ الجيش «لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال».
وأشاد «باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة» دون أي إشارة الانتخابات الرئاسية.
ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير، يطالب المتظاهرون خصوصا خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل النظام الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل.
من جهته، دعا الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح إلى «إشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد، وتطلّعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم» كما جاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمل.
وحذر قايد صالح من«الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر».
وتابع «يواصل الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات».
وأعاد رئيس الأركان تذكير الجزائريين بـ«الثمن الباهظ» الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002) التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية واسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.