اتهم النائب في البرلمان الليبي صالح افحيمة «نظام الحمدين» بالتآمر لضرب وحدة البرلمان والتفريق بين أعضائه، في محاولة لرفع الغطاء السياسي والشرعي عن العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير طرابلس من المليشيات والتنظيمات الإرهابية. وندّد افحيمة باستمرار تدخل النظام القطري، الذي يقف خلف مشروع استمرار الفوضى ويدعم بقوة مشروع اللادولة وعدم الاستقرار في ليبيا، والذي يتّخذ من الدعم اللامحدود للمليشيات سبيلاً لتحقيق ذلك.
وكشف افحيمة في تصريح نشره موقع «العربية.نت» أمس (الأربعاء) أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة، وتمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة، في «محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش، عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه، عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة». وهو الاجتماع الذي حذّرت منه رئاسة برلمان شرق ليبيا، واعتبرت مخرجاته غير رسمية وغير قانونية.
وأوضح افحيمة أنه تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في الاجتماع، مؤكدا أنه «لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائباً في طرابلس، وأن العدد الذي كان 13 نائباً فقط، منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية، وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية».
وأكد أن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90%، لم ولن يختلفوا يوماً على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، للمليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها.
وكشف افحيمة في تصريح نشره موقع «العربية.نت» أمس (الأربعاء) أن لديه معلومات مؤكدة تفيد بأن قطر تقف وراء الاجتماع الذي عقده بعض نواب البرلمان في العاصمة، وتمّ وضع أجندته ومخرجاته في الدوحة، في «محاولة مفضوحة من النظام القطري لسحب الغطاء الشرعي للجيش، عبر ضرب البرلمان وبث الفرقة بين أعضائه، عن طريق الدعوة لتغيير رئاسته في مثل هذه الظروف الحساسة». وهو الاجتماع الذي حذّرت منه رئاسة برلمان شرق ليبيا، واعتبرت مخرجاته غير رسمية وغير قانونية.
وأوضح افحيمة أنه تم تضخيم أعداد النواب الحاضرين في الاجتماع، مؤكدا أنه «لا صحة لما يشاع في وسائل الإعلام عن حضور 41 نائباً في طرابلس، وأن العدد الذي كان 13 نائباً فقط، منهم أعضاء لم يؤدوا اليمين القانونية، وبالتالي فهم ليسوا أعضاء كاملي العضوية».
وأكد أن الغالبية العظمى من النواب وبنسبة لا تقل عن 90%، لم ولن يختلفوا يوماً على ارتهان القرار السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، للمليشيات المسيطرة على العاصمة، وبالتالي فهم متفقون على وجوب تحريرها.