أكدت أعلى هيئة قضائية في تركيا، أمس (الخميس)، أن السلطات التركية انتهكت الحقوق الإنسانية لصحفيين ينتقدان الرئيس رجب طيب أردوغان بعد المحاولة الانقلابية التي وقعت في 2016.
وقالت المحكمة الدستورية في تقرير إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحفيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا. وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعونا تقدم بها 4 صحفيين آخرين. وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية.
وقد أدين مع عدد من زملائه في صحيفة «جمهورييت»، «بمساعدة منظمات إرهابية» في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا. وغورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس بالسجن سنتين. وستنظر المحكمة الجمعة في طلبات ثلاثة صحافيين آخرين.
وبدأت «قضية جمهورييت» في نهاية 2016 مع توقيف حوالي عشرين من العاملين فيها. وقد أصبحت مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016.
وتحتل تركيا المرتبة الـ175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة «مراسلون بلا حدود».
وقالت المحكمة الدستورية في تقرير إن الحق في حرية التعبير والسلامة الشخصية للصحفيين قدري غورسيل وموراك أكسوي، انتهكا. وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة طعونا تقدم بها 4 صحفيين آخرين. وأمضى غورسيل نحو عام في السجن بعد توقيفه في 2016 على أثر المحاولة الانقلابية.
وقد أدين مع عدد من زملائه في صحيفة «جمهورييت»، «بمساعدة منظمات إرهابية» في محاكمة أثارت قلقا على حرية الصحافة في تركيا. وغورسيل ليس مسجونا حاليا، لكن خمسة آخرين من العاملين السابقين في الصحيفة بينهم رسام الكاريكاتير موسى كارت أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي بعدما ثبتت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوقف أكسوي أيضا بعد المحاولة الانقلابية وحكم عليه في مارس بالسجن سنتين. وستنظر المحكمة الجمعة في طلبات ثلاثة صحافيين آخرين.
وبدأت «قضية جمهورييت» في نهاية 2016 مع توقيف حوالي عشرين من العاملين فيها. وقد أصبحت مثالا على تراجع حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016.
وتحتل تركيا المرتبة الـ175 من أصل 180 على لائحة حرية الصحافة حسب منظمة «مراسلون بلا حدود».