يعاني لبنان منذ سنين من أزمة كهرباء مزمنة أساسها مشكلة إيصال التيار الكهربائي الى بيت المستهلك اللبناني.
ومن الناحية الرسمية، فإن شركة الكهرباء اللبنانية هي التي تحتكر إنتاج الكهرباء في البلاد، وتعترف الحكومة بوجود آلاف المقاولين غير الرسميين الذين يملكون (مولدات كهربائية) وهم بفضل قوة مركزهم يطلق عليهم في كثير من الأحيان لقب (مافيا الكهرباء اللبنانية). وحسب تقارير علنية ومصادر اقتصادية يتضح أن هؤلاء المقاولين هم أفراد ينتمون حزبياً وعقائدياً إلى «حزب الله»، وهو بذلك يستغلهم لغرضين رئيسيين؛ الأول: لتوفير موارد مالية للحزب بعد أن تقطعت شرايين التدفقات المالية بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران وعلى الحزب دولياً، والثاني: لتوليد ضغط على رئيس الجمهورية ميشيل عون من أجل تنصيب شخصيات مقربة لهذا الحزب في وظائف حكومية معينة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، قام هؤلاء المقاولون بمعاقبة الشعب اللبناني بقطع التيار الكهربائي عنهم على مدى ساعتين، وذلك ردا على مرسوم أصدره وزير الاقتصاد بشأن ضرورة استعمال العدادات الكهربائية. وهذا التصرف الأرعن من قبل تلك المافيا هو لتقويض جهد الدولة من أجل صرف النظر عن فتح المجال لشركات عالمية للاستثمار في البلاد في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
وأما من الناحية السياسية، فإنها تظهر صورة قاتمة تشير إلى عملية متعمدة من قبل الحزب لخنق سلطة الدولة، من أجل تقليص الأضرار التي يتوقعها في سورية بعد تغير الأوضاع الداخلية هناك. لذلك فإن التوجه الآن للحزب هو في تقوية نفوذه حيال السلطة الشرعية في لبنان ليصبح الجهة الوحيدة التي تتحكم في الحكومة.
ومن الناحية الرسمية، فإن شركة الكهرباء اللبنانية هي التي تحتكر إنتاج الكهرباء في البلاد، وتعترف الحكومة بوجود آلاف المقاولين غير الرسميين الذين يملكون (مولدات كهربائية) وهم بفضل قوة مركزهم يطلق عليهم في كثير من الأحيان لقب (مافيا الكهرباء اللبنانية). وحسب تقارير علنية ومصادر اقتصادية يتضح أن هؤلاء المقاولين هم أفراد ينتمون حزبياً وعقائدياً إلى «حزب الله»، وهو بذلك يستغلهم لغرضين رئيسيين؛ الأول: لتوفير موارد مالية للحزب بعد أن تقطعت شرايين التدفقات المالية بسبب العقوبات الاقتصادية على إيران وعلى الحزب دولياً، والثاني: لتوليد ضغط على رئيس الجمهورية ميشيل عون من أجل تنصيب شخصيات مقربة لهذا الحزب في وظائف حكومية معينة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، قام هؤلاء المقاولون بمعاقبة الشعب اللبناني بقطع التيار الكهربائي عنهم على مدى ساعتين، وذلك ردا على مرسوم أصدره وزير الاقتصاد بشأن ضرورة استعمال العدادات الكهربائية. وهذا التصرف الأرعن من قبل تلك المافيا هو لتقويض جهد الدولة من أجل صرف النظر عن فتح المجال لشركات عالمية للاستثمار في البلاد في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
وأما من الناحية السياسية، فإنها تظهر صورة قاتمة تشير إلى عملية متعمدة من قبل الحزب لخنق سلطة الدولة، من أجل تقليص الأضرار التي يتوقعها في سورية بعد تغير الأوضاع الداخلية هناك. لذلك فإن التوجه الآن للحزب هو في تقوية نفوذه حيال السلطة الشرعية في لبنان ليصبح الجهة الوحيدة التي تتحكم في الحكومة.