فيما لم يعرف بعد إذا كان طرفي الأزمة في السودان، سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين أم سيلتزمان بالمقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين . بدا أن المجلس العسكري حسم أمره بإعلان موافقة «مشروطة» على تشكيل مجلسين أحدهما «سيادي» والآخر لـ«الدفاع والأمن» لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن تجمع المهنيين، الذي يقود الحراك الشعبي، أعلن أنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، وهو ما يعكس وجود خلافات حادة بين طرفي الأزمة. وشدد التجمع في بيان له أمس (الأحد)، على حصر مهمات العسكريين في الأمن والدفاع، بما في ذلك إعلان الحرب ومواجهة التطرف. وكانت أنباء ترددت أمس عن موافقة المجلس العسكري على اقتراح تشكيل مجلسين. وبحسب مصادر موثوقة، اشترط المجلس الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة. وأعلن أن نسب التمثيل في مجلس «السيادة المشترك» ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير. واعتبر أن موافقته على مقترح الوسطاء جاء لإنقاذ البلاد والتفرغ لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية. وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت أمس الأول قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني. وقال القيادي في التحالف المعارض عمر الدقير لقناة «العربية»: إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس العسكري. وأقر أن القوى تعجلت في تسليم الوثيقة لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري، إلا أنها تنتظر ردا مكتوبا.
وسبق أن اتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين ، لكنهما يختلفان على تشكيلته ، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها لممثلي للجيش و3 للمدنيين. فيما يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للعسكريين. وقد تباينت ردود الفعل داخل التحالف المعارض بشأن مقترح لجنة الوساطة بتشكيل مجلسين، وأعلن حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي موافقته على المقترح، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة والعودة إلى ثكناته. واعتبر أن هذا المقترح يفتح الباب أمام «الثورة المضادة». بدوره، استبعد المتحدث باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج أمس، الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري، بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي في ظل النقاش الدائر حاليا بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وتوقع الحاج أن يرد المجلس العسكري على مقترح القوى بشأن الوثيقة الدستورية، التي ستحدد ملامح الفترة الانتقالية في السودان قريبا. لكن عضوا بالمجلس العسكري، كشف (السبت)، أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر«خطا أحمر».
وسبق أن اتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين ، لكنهما يختلفان على تشكيلته ، إذ يريد العسكريون أن يتألف من 10 مقاعد، 7 منها لممثلي للجيش و3 للمدنيين. فيما يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للعسكريين. وقد تباينت ردود الفعل داخل التحالف المعارض بشأن مقترح لجنة الوساطة بتشكيل مجلسين، وأعلن حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي موافقته على المقترح، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة والعودة إلى ثكناته. واعتبر أن هذا المقترح يفتح الباب أمام «الثورة المضادة». بدوره، استبعد المتحدث باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج أمس، الوصول إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري، بشأن أعداد الممثلين في المجلس السيادي في ظل النقاش الدائر حاليا بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.
وتوقع الحاج أن يرد المجلس العسكري على مقترح القوى بشأن الوثيقة الدستورية، التي ستحدد ملامح الفترة الانتقالية في السودان قريبا. لكن عضوا بالمجلس العسكري، كشف (السبت)، أن الجيش لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس مؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر«خطا أحمر».