ضربت الاحتجاجات والإضرابات معظم المؤسسات اللبنانية أمس (الإثنين)، وانضمت إلى مرفأ بيروت الذي يضرب عن العمل منذ عشرة أيّام، وحاصرت عمل الحكومة المحاصرة أساسا من المجتمع الدولي الذي يطالبها بإصلاحات جدية وملموسة في موازنتها المرتقبة من أجل حصولها على أموال «سيدر».
ورأى مراقبون أن إضراب مصرف لبنان المركزي يعد الخطوة الأخطر في وجه الحكومة فقد تبدأ التداعيات بأزمة المحروقات وتنتهي بشل الاقتصاد. كما أغلقت بورصة بيروت التداول أمس حتى إشعار آخر.
وحول تداعيات خطوة مصرف لبنان، قال الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي، إن إضراب مصرف لبنان سيؤثر على جميع النشاطات ما سيصيب الاقتصاد بشلل تام وذلك بسبب توقف كل الفوائد. وأضاف أن الدفع بواسطة الشيكات سيتوقف جزئياً وسيكون نقداً من جراء توقف العمل في مصرف لبنان. ورأى أن المصرف المركزي هو عصب الاقتصاد.
من جهتها، واصلت الحكومة اللبنانية أمس رغم الحصار الداخلي والخارجي المفروض عليها مناقشة مشروع موازنتها لعام 2019.
ودعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي سعد، إلى اعتماد سلة متكاملة لمعالجة مجمل القضايا بتجرد تضمن حصول كل فرد على حقوقه في مقابل لجم الفساد أينما وجد مع تشديده على مساهمة المصارف في معالجة الأزمة.
ولفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في تصريح أمس، أن الهدر الذي نسمع عنه ليس محصوراً بما يحصل في الإدارة، فالهدر الأكبر في لبنان ترتكبه السلطة السياسية والوزراء والنواب، هؤلاء مسؤولون عن الهدر بنسبة 80% ونسبة الـ20 الباقية يتحملها الموظفون في إدارات الدولة. واعتبر أن بعض الإجراءات جيدة لكنها ليست كافية، فالتخفيض لمعاشات النواب والوزراء لا يحل أي مشكلة.
من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري مذكرة إدارية أمس، طلب فيها من الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة، والحؤول دون شلها أو تعطيلها، والتي تحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب.
ورأى مراقبون أن إضراب مصرف لبنان المركزي يعد الخطوة الأخطر في وجه الحكومة فقد تبدأ التداعيات بأزمة المحروقات وتنتهي بشل الاقتصاد. كما أغلقت بورصة بيروت التداول أمس حتى إشعار آخر.
وحول تداعيات خطوة مصرف لبنان، قال الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي، إن إضراب مصرف لبنان سيؤثر على جميع النشاطات ما سيصيب الاقتصاد بشلل تام وذلك بسبب توقف كل الفوائد. وأضاف أن الدفع بواسطة الشيكات سيتوقف جزئياً وسيكون نقداً من جراء توقف العمل في مصرف لبنان. ورأى أن المصرف المركزي هو عصب الاقتصاد.
من جهتها، واصلت الحكومة اللبنانية أمس رغم الحصار الداخلي والخارجي المفروض عليها مناقشة مشروع موازنتها لعام 2019.
ودعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي سعد، إلى اعتماد سلة متكاملة لمعالجة مجمل القضايا بتجرد تضمن حصول كل فرد على حقوقه في مقابل لجم الفساد أينما وجد مع تشديده على مساهمة المصارف في معالجة الأزمة.
ولفت رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في تصريح أمس، أن الهدر الذي نسمع عنه ليس محصوراً بما يحصل في الإدارة، فالهدر الأكبر في لبنان ترتكبه السلطة السياسية والوزراء والنواب، هؤلاء مسؤولون عن الهدر بنسبة 80% ونسبة الـ20 الباقية يتحملها الموظفون في إدارات الدولة. واعتبر أن بعض الإجراءات جيدة لكنها ليست كافية، فالتخفيض لمعاشات النواب والوزراء لا يحل أي مشكلة.
من جهة أخرى، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري مذكرة إدارية أمس، طلب فيها من الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة، والحؤول دون شلها أو تعطيلها، والتي تحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب.