قال أكرم إمام أوغلو الذي أُبطل فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول هذا الأسبوع، لوكالة فرانس برس أمس (الخميس) إنه سيقود «ثورة» من أجل الديموقراطية بعد إلغاء نتائج أول اقتراع مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر القادم.
وقال:«ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديموقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها»، مضيفاً: «الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة».
وكان حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قد أكد منذ أيام أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول «دكتاتورية صريحة»، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، على «تويتر»: «من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية»، وأكمل: «هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً هذه دكتاتورية صريحة».
وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، في كبرى المدن وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول، وهو ما دفع حزب «العدالة والتنمية» لرفض النتيجة وتكثيف جهوده لإبطال النتائج.
وقال:«ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديموقراطية وتعبئة من أجل الديموقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها»، مضيفاً: «الأعضاء السبعة في هيئة الانتخابات سيعتبرهم التاريخ وصمة، لكن تصحيحها من مسؤولياتنا. نواصل المعركة».
وكان حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قد أكد منذ أيام أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول «دكتاتورية صريحة»، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال أونورسال أديغوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، على «تويتر»: «من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية»، وأكمل: «هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً هذه دكتاتورية صريحة».
وجرت الانتخابات البلدية التركية الأخيرة في الـ31 من مارس الماضي، وانتهت بهزيمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، في كبرى المدن وعلى رأسها العاصمة أنقرة وإسطنبول، وهو ما دفع حزب «العدالة والتنمية» لرفض النتيجة وتكثيف جهوده لإبطال النتائج.