علمت «عكاظ» أن خلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تسببت في تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس (الأحد)، لكن مصادر في تحالف المعارضة عزت التأجيل إلى «استكمال المشاورات» الداخلية. وأفادت مصادر موثوقة، أن الاجتماع الذي كان مزمعا عقده (الأحد) بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في قاعة الصداقة، تأجل إلى وقت لاحق. في حين، كشفت مصادر من قوى الحراك السوداني أن اجتماعاتهم الداخلية التي كان ينتظر أن تحسم تشكيل «المجلس القيادي» لقوى التغيير لم تتوصل إلى توافق حتى الآن.
وكانت قوى التغيير أعلنت رغبتها في استئناف التفاوض بعيدا عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين الطرفين.
وشدد تجمع المهنيين (وهو جزء كبير من قوى الحرية والتغيير) في بيان ليل السبت، على تمسكه بمدنية السلطة. وقال في بيان: السلطة المدنية وإلا فـ«ثورة أبدية». واعتبر أن جماهير السودان لم تقدم «التضحيات على مدى 30 عاما لتستبدل حكما عسكريا ديكتاتوريا بآخر يحافظ على الجوهر نفسه مع استبدال الواجهات». وكرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، قوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة: مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، مجلس وزراء من كفاءات وطنية بسلطات تنفيذية كاملة ودون تدخل من قبل المجلس السيادي، مجلس تشريعي لا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام سودانية هروب العباس البشير، شقيق الرئيس «المقتلع» عمر البشير. وأعلنت صحيفة «اليوم التالي» في عددها الصادر أمس (الأحد)، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا. وكان العباس قد أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى أنقرة.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل اعتقال شقيقي البشير (عبدالله والعباس)، وعدد من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، في حينه، أن الاعتقالات جارية «لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام»، مؤكدا أنه «تم اعتقال شقيقي البشير، عبدالله والعباس». ولفت إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الكثير من الأسماء المطلوبة «التي اختفت».
يذكر أن صحيفة «الجريدة» السودانية أفادت في عددها الصادر أمس الأول، أن البشير أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ونقلت عن مصدر موثوق قوله: إن البشير كشف أسماء لها صلة بالقضية التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.
وكانت قوى التغيير أعلنت رغبتها في استئناف التفاوض بعيدا عن التراشق الإعلامي، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
وكان من المفترض أن تستأنف، الأحد، تلك المفاوضات حول المجلس السيادي بين الطرفين.
وشدد تجمع المهنيين (وهو جزء كبير من قوى الحرية والتغيير) في بيان ليل السبت، على تمسكه بمدنية السلطة. وقال في بيان: السلطة المدنية وإلا فـ«ثورة أبدية». واعتبر أن جماهير السودان لم تقدم «التضحيات على مدى 30 عاما لتستبدل حكما عسكريا ديكتاتوريا بآخر يحافظ على الجوهر نفسه مع استبدال الواجهات». وكرر مطالبه الساعية إلى سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات، قوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة، وتكون فيه هياكل السلطة: مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، مجلس وزراء من كفاءات وطنية بسلطات تنفيذية كاملة ودون تدخل من قبل المجلس السيادي، مجلس تشريعي لا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام سودانية هروب العباس البشير، شقيق الرئيس «المقتلع» عمر البشير. وأعلنت صحيفة «اليوم التالي» في عددها الصادر أمس (الأحد)، أن العباس هرب من السجن إلى تركيا. وكان العباس قد أوقف بعد أيام من سقوط نظام شقيقه، عندما كان يزمع الهروب إلى أنقرة.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في 17 أبريل اعتقال شقيقي البشير (عبدالله والعباس)، وعدد من رموز النظام السابق لاتهامهم بالفساد. وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، في حينه، أن الاعتقالات جارية «لرموز النظام المخلوع، ومن تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها من رموز النظام»، مؤكدا أنه «تم اعتقال شقيقي البشير، عبدالله والعباس». ولفت إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الكثير من الأسماء المطلوبة «التي اختفت».
يذكر أن صحيفة «الجريدة» السودانية أفادت في عددها الصادر أمس الأول، أن البشير أقر بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ونقلت عن مصدر موثوق قوله: إن البشير كشف أسماء لها صلة بالقضية التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.