يتوقع مراقبون سودانيون أن تكون الساعات الـ72 التي بدأت أمس (الإثنين) وتنتهي (الأربعاء) حاسمة في تحديد مصير ومستقبل السودان، ولا يستبعد هؤلاء احتمالات حدوث اختراقات كبيرة بين طرفي الأزمة. وأعلنت الناطقة باسم المعارضة مشاعر دراج أمس، استئناف المحادثات الحاسمة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول العملية الانتقالية. وقالت إن عمر الدقير وساطع الحاج وهما من أبرز شخصيات «قوى إعلان الحرية والتغيير» يشاركان في المحادثات التي تجري في قصر الصداقة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أمس (الإثنين)، إن المجلس اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هياكل السلطة الانتقالية الثلاث «السيادية، التنفيذية، والتشريعية».
وأضاف «ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية. النقاش في الاجتماع كان إيجابيا وتم التطرق لكل النقاط الخلافية».
وأكد كباشي جدية الطرفين على إحداث اتفاق، فيما بين أن الاجتماعات ستتواصل اليوم لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية، فيما قالت مصادر أن مناقشات اليوم الأخير (الأربعاء) ستدور حول حسم رئاسة المجلس السيادي.
على صعيد آخر، نفى المجلس العسكري السوداني، مساء أمس الأول، ما تردد في عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن تكون هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وأكد في بيان أن هذا الحديث عار من الصحة تماما، لكنه لفت إلى أن «ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم». وأوضح أن «مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات». وقال إن هذا الأمر يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن في بيان على حسابه الرسمي على تويتر مساء (الأحد)، أن «قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض بقايا وفلول النظام، قامت بالاعتداء على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان، ومنع وصول هذه الاحتياجات الأساسية لساحة الاعتصام السلمي الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة» واعتبر التجمع تلك «الإجراءات التعسفية بأنها جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام الباسل»، مؤكداً أن خيارات التصعيد والتصدي السلمي مفتوحة، وأن الاعتصام سيظل صمام أمان الثورة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أمس (الإثنين)، إن المجلس اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هياكل السلطة الانتقالية الثلاث «السيادية، التنفيذية، والتشريعية».
وأضاف «ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماما. واتفقنا أيضا على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية. النقاش في الاجتماع كان إيجابيا وتم التطرق لكل النقاط الخلافية».
وأكد كباشي جدية الطرفين على إحداث اتفاق، فيما بين أن الاجتماعات ستتواصل اليوم لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية، فيما قالت مصادر أن مناقشات اليوم الأخير (الأربعاء) ستدور حول حسم رئاسة المجلس السيادي.
على صعيد آخر، نفى المجلس العسكري السوداني، مساء أمس الأول، ما تردد في عدد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن تكون هناك محاولات لفض الاعتصام بالقوة من جانب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وأكد في بيان أن هذا الحديث عار من الصحة تماما، لكنه لفت إلى أن «ما يحدث خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم». وأوضح أن «مجموعات قامت بإغلاق جزء كبير من شارع النيل وبعض الطرق الأخرى وهذا الأمر مرفوض تماما ويخلق نوعا من الفوضى والمضايقات». وقال إن هذا الأمر يستدعي من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن في بيان على حسابه الرسمي على تويتر مساء (الأحد)، أن «قوات تابعة للاستخبارات العسكرية وبعض بقايا وفلول النظام، قامت بالاعتداء على بعض أفراد اللجان الميدانية المسؤولة عن تأمين مياه الشرب والثلج والطعام للمعتصمين بالميدان، ومنع وصول هذه الاحتياجات الأساسية لساحة الاعتصام السلمي الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة» واعتبر التجمع تلك «الإجراءات التعسفية بأنها جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام الباسل»، مؤكداً أن خيارات التصعيد والتصدي السلمي مفتوحة، وأن الاعتصام سيظل صمام أمان الثورة.