استأنف المجلس العسكري في السودان وتحالف المعارضة المحادثات أمس (الإثنين) لليوم الثاني على التوالي بعد تجميدها 3 أيام، لكن التفاوض الذي استمر 6 ساعات الليلة قبل الماضية في قصر الرئاسة بالخرطوم لم يسفر عن تحقيق انفراجة.
وكان المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء الانتخابات ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المجلس العسكري بالتلكؤ في المحادثات وحاول زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. كما حمل المجلس أيضا مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل عدة محتجين وإصابة عشرات آخرين. واتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
وبعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين. وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء أمس (الإثنين) بالتوقيت المحلي.
وخيمت على جلسة المفاوضات أجواء من الترقب والحذر، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق على محاولات عدة لأطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي: مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة إلى الصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.
إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات استبعدت التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وإدارة الفترة الانتقالية، وكيفية التعامل مع القوى السياسية الأخرى غير المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير.
وكان المجلس الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات قبل إجراء الانتخابات ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، المجلس العسكري بالتلكؤ في المحادثات وحاول زيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات. كما حمل المجلس أيضا مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في الشوارع الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل عدة محتجين وإصابة عشرات آخرين. واتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بشأن وقف التصعيد أثناء عقد المحادثات.
وبعد مباحثات امتدت نحو 6 ساعات، انتهت جلسة المفاوضات بين ممثلي الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق نهائي شامل بين الجانبين. وأعلن المتحدثان باسم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن استئناف التفاوض في التاسعة من مساء أمس (الإثنين) بالتوقيت المحلي.
وخيمت على جلسة المفاوضات أجواء من الترقب والحذر، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة الانتهاء من المفاوضات في أسرع وقت، لقطع الطريق على محاولات عدة لأطراف من خارج طاولة المفاوضات لإفشالها، أو عدم الاعتراف بما ستسفر عنه من نتائج.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي، في مؤتمر صحفي مشترك، إن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية وهي: مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين ومجلس وزراء تنفيذي ومجلس تشريعي، إضافة إلى الصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي 3 سنوات.
إلا أن مصادر مقربة من المفاوضات استبعدت التوصل إلى اتفاق نهائي في ظل استمرار وجود تباين واضح بين الطرفين، خاصة في مسألة نسبة المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وإدارة الفترة الانتقالية، وكيفية التعامل مع القوى السياسية الأخرى غير المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير.