أجرى رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد في عدن أمس (الأحد) لقاءات مع أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار. وعلمت «عكاظ» أن لوليسغارد بحث مع فريق الشرعية عملية إعادة الانتشار في الحديدة وملاحظات الحكومة اليمنية عليها. وكانت الشرعية تحفظت على «مهزلة» إعادة الانتشار أحادي الجانب الذي أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذه من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والذي وصفته بأنه «مسرحية حوثية» بغطاء أممي، ومخالفة لاتفاق ستوكهولم، إذ تم تجاهل الفريق الحكومي ولم يشارك في عملية المراقبة والتحقق من إعادة الانتشار.
وكان لوليسغارد أعلن الأسبوع الماضي التزام فريقه بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، واتهم مليشيا الحوثي بوضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار. وأكد في محضر اجتماع لجنة إعادة الانتشار الرابع أنه سيبلغ الأمم المتحدة بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه سيرسل رسالة يكشف فيها مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.
في غضون ذلك، اتهم تقرير صادر عن فريق المشاورات الحكومي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالسعي إلى شرعنة الانسحاب الحوثي الأحادي وقوات الأمن التابعة للمليشيات في الحديدة. وقال التقرير «بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن».
وانتقد التقرير الفني العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى، لافتا إلى أنه تفاجأ من «انجرار فريق العمل الأممي إلى محاولة إضفاء مشروعية على تحركات المليشيات». وحمل التقرير المبعوث الأممي مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف متشدد حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه، وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن منظمته تتصرف كوسيط محايد في اليمن، بعد اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمبعوث الاممي مارتن غريفيث بالانحياز للحوثيين.
وقال غوتيريس في رسالة إلى هادي أمس، أنه وغريفيث يأخذان «المخاوف المشروعة» التي أبدتها الحكومة اليمنية «على محمل الجد». وشدد على التزام منظمته بأن تكون «وسيطا محايدا وموثوقا فيه في عمليات السلام».
وكان الرئيس اليمني اتّهم في رسالته غريفيث بالعمل على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة.
وكان لوليسغارد أعلن الأسبوع الماضي التزام فريقه بتنفيذ اتفاق الحديدة بشكل كامل، واتهم مليشيا الحوثي بوضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار. وأكد في محضر اجتماع لجنة إعادة الانتشار الرابع أنه سيبلغ الأمم المتحدة بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه سيرسل رسالة يكشف فيها مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.
في غضون ذلك، اتهم تقرير صادر عن فريق المشاورات الحكومي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالسعي إلى شرعنة الانسحاب الحوثي الأحادي وقوات الأمن التابعة للمليشيات في الحديدة. وقال التقرير «بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن».
وانتقد التقرير الفني العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى، لافتا إلى أنه تفاجأ من «انجرار فريق العمل الأممي إلى محاولة إضفاء مشروعية على تحركات المليشيات». وحمل التقرير المبعوث الأممي مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف متشدد حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه، وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله.
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن منظمته تتصرف كوسيط محايد في اليمن، بعد اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمبعوث الاممي مارتن غريفيث بالانحياز للحوثيين.
وقال غوتيريس في رسالة إلى هادي أمس، أنه وغريفيث يأخذان «المخاوف المشروعة» التي أبدتها الحكومة اليمنية «على محمل الجد». وشدد على التزام منظمته بأن تكون «وسيطا محايدا وموثوقا فيه في عمليات السلام».
وكان الرئيس اليمني اتّهم في رسالته غريفيث بالعمل على توفير الضمانات للمليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة.