طوال 5 أشهر من الاحتجاجات ضد الرئيس المقتلع عمر البشير لم يكن الإخوان وتيارات الإسلام السياسي الموالية لهم جزءا من المشهد في السودان، إلى أن تحركوا أخيرا منددين بتجاهل الشريعة الإسلامية في مفاوضات المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، إلا أن هدفهم الأساسي هو أن يكون لهم دور قيادي في المرحلة الانتقالية.
ولا يشارك الإخوان في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ الـ6 من أبريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، ولا يشكلون جزءا من القوى السياسية المجتمعة ضمن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.
وتم الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 أبريل، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وتشكيل 3 مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات الأسبوع الماضي بسبب نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان.
وأعلنت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتفرعة منها تأييدها لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
ويقول نائب رئيس حركة الإصلاح الآن المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، حسن رزق: «نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن».
ويشير المحللون إلى أن الإخوان الذين كانوا جزءا من نظام البشير دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المقتلع في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري أمرا صعبا. ويقول الصحفي السوداني خالد التيجاني لوكالة فرانس برس: «لا يمكن المساواة بين جهة ظلت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه»، مضيفا: «بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي».
وحدد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، وتذهب بقية المقاعد إلى ممثلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
من جهته، سعى الداعية المتشدد عبدالحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده، خلال خطبة الجمعة الماضية في أحد مساجد الخرطوم، إلى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد تيارات الإسلام السياسي كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي، منبها المصلين إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم، حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق حتى يهتفوا «ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار».
ولا يشارك الإخوان في الاعتصام الذي بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم منذ الـ6 من أبريل، والذي يستمر بالرغم من الإطاحة بالبشير، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، ولا يشكلون جزءا من القوى السياسية المجتمعة ضمن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.
وتم الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد والمحتجين خلال المفاوضات التي بدأت في 20 أبريل، على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وتشكيل 3 مجالس: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات الأسبوع الماضي بسبب نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين، بحسب بيان مشترك أصدره الطرفان.
وأعلنت جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المتفرعة منها تأييدها لأن يتولى عسكري رئاسة المجلس السيادي، ما يوسع المسافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
ويقول نائب رئيس حركة الإصلاح الآن المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، حسن رزق: «نتفق معهم في أن يكون هناك مجلس وزراء مدني تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن».
ويشير المحللون إلى أن الإخوان الذين كانوا جزءا من نظام البشير دعموا الانقلاب الذي قاده الرئيس المقتلع في 1989 قبل أن يصبح رئيسا للبلاد ويحكم لمدة 30 عاما، ما يجعل مشاركتهم في تحالف قوى الحرية والتغيير والمشهد الثوري أمرا صعبا. ويقول الصحفي السوداني خالد التيجاني لوكالة فرانس برس: «لا يمكن المساواة بين جهة ظلت طوال الوقت معارضة للنظام (الحرية والتغيير) وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه»، مضيفا: «بالتالي الحرية والتغيير يبقى لها الحق في الدور الريادي».
وحدد الاتفاق بين العسكريين وتحالف الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 300 عضو، 67% بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، وتذهب بقية المقاعد إلى ممثلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.
من جهته، سعى الداعية المتشدد عبدالحي يوسف، وهو من قيادات تيار نصرة الشريعة ومعروف بتشدده، خلال خطبة الجمعة الماضية في أحد مساجد الخرطوم، إلى تعبئة عدد كبير من أنصاره لدعم اعتماد تيارات الإسلام السياسي كأساس للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي، منبها المصلين إلى وجود حافلات يمكن أن تنقلهم إلى ساحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط الخرطوم، حيث يكسرون صيامهم ويتظاهرون ضد الاتفاق حتى يهتفوا «ثوار أحرار ولن تحكمنا قوى اليسار».