شرع السودانيون أمس (الثلاثاء) في إضراب عام دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير، على وقع الخلافات والتصعيد الكلامي مساء (الإثنين) مع المجلس العسكري بعد تمسك تحالف المعارضة بالأغلبية والرئاسة في المجلس السيادي وتلويحه بالعصيان المدني، واتهام نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو، المعارضة بأنها «لا تريدهم شركاء بل في موقع شرفي».
وأعلن القيادي في المعارضة مدني عباس أمام المعتصمين أمس، بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. لكنه شدد على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: «لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً». وأكد تمسكهم بمجلس سيادة مكون من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين. فيما أعلن تجمع المهنيين على «تويتر» بدء إضراب الطيارين عن العمل، كما أعلن أن بعض موظفي البنك المركزي التزموا الإضراب.
وشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في إضراب عام لمدة يومين، وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.
وقالت طبيبة مشاركة في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للإضراب العام والعصيان المدني: نحن هنا لنقول إنّ الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للردّ على مطالب الشعب السوداني». وأضافت أن المجلس العسكري جزء من النظام السابق.
وقال القيادي في التحالف صديق فاروق «وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات». وأضاف «الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين».
لكن حزب الأمّة القومي أحد أبرز الأعضاء في تحالف المعارضة، رفض الإضراب، واعتبر أنه سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق.
فيما أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ«تعنّت» المجلس العسكري. ولفت إلى أنّه يحقّ لأعضاء التحالف أن يكون لكل منهم «تقييمه وأجندته».
وأعلن القيادي في المعارضة مدني عباس أمام المعتصمين أمس، بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص. لكنه شدد على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: «لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً». وأكد تمسكهم بمجلس سيادة مكون من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين. فيما أعلن تجمع المهنيين على «تويتر» بدء إضراب الطيارين عن العمل، كما أعلن أن بعض موظفي البنك المركزي التزموا الإضراب.
وشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في إضراب عام لمدة يومين، وأعلن موظفون في مطار الخرطوم والبنك المركزي وشركة الكهرباء والنيابة العامة، أنهم سيتوقفون عن العمل لمدة 48 ساعة.
وقالت طبيبة مشاركة في مسيرة في وسط الخرطوم من أجل حشد التأييد للإضراب العام والعصيان المدني: نحن هنا لنقول إنّ الحكومة المدنية هي الحل الوحيد للردّ على مطالب الشعب السوداني». وأضافت أن المجلس العسكري جزء من النظام السابق.
وقال القيادي في التحالف صديق فاروق «وصلتنا استجابة عالية جداً لدعوتنا، وهي أكثر من توقعاتنا. هناك قطاعات لم نكن نتوقّع مشاركتها وصلتنا منها استجابات». وأضاف «الإضراب لمدة يومين يريد إرسال رسالة واضحة للعالم بأنّ الشعب السوداني يريد تغييراً حقيقياً ولن يقبل بأن تظلّ السلطة في يد العسكريين».
لكن حزب الأمّة القومي أحد أبرز الأعضاء في تحالف المعارضة، رفض الإضراب، واعتبر أنه سلاح علينا استخدامه باتّفاق الجميع، وعلينا تجنّب الإجراءات التي ليس عليها اتفاق.
فيما أعلن حزب المؤتمر برئاسة عمر الدقير المنضوي في التحالف أنه سيشارك في الإضراب للتنديد بـ«تعنّت» المجلس العسكري. ولفت إلى أنّه يحقّ لأعضاء التحالف أن يكون لكل منهم «تقييمه وأجندته».