كشفت مصادر عراقية موثوقة، أن مليشيات «حزب الله» العراقي هددت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالقتل قبل أيام بسبب موقفه من الأزمة الأمريكية الإيرانية. وأكدت المصادر أن عناصر مسلحة بعثت برسالة تهديد بالقتل حملت شعار وختم «حزب الله»، من خلال اعتراض سيارة سكرتير الحلبوسي في أحد شوارع العاصمة بغداد وطلبت منه تسليم الرسالة بشكل شخصي لرئيس مجلس النواب.وأفصحت أن الشخص الذي اعترض سيارة سكرتير الحلبوسي يدعى «أبو حيدر» وهو من قيادات مليشيات «حزب الله» العراقي.وكان الحلبوسي أعلن استعداد بلاده مجدداً للتوسط من أجل حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. وقال إن بغداد مستعدة للتوسط بين واشنطن وطهران لكن أياً من الطرفين لم يطلب ذلك بشكل رسمي.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر برلمانية عراقية أن مذكرة يجري إعدادها لعرقلة الاتصالات الفرنسية العراقية بشأن منع إعدام 4 فرنسيين ينتمون لـ«داعش» وعدم إطلاق سراح 12 آخرين ينتظرون المحاكمة. وتدعو المذكرة رئاسة البرلمان إلى مطالبة الحكومة الالتزام بالقانون والدستور الذي يمنعها من إبرام اتفاقيات بشأن أحكام قضائية احتراما لاستقلالية القضاء وسيادة الدولة.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي في بيان له أمس (الخميس) أنه لا يحق لباريس التدخل في الشأن العراقي من حيث الأحكام التي تصدرها المؤسسة القضائية بحق كل من يرتكب أعمالا إجرامية على أرض العراق.
وأكد أن العراق بلد ذو سيادة، وتدخل فرنسا يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على استقلالية الدول من حيث القضاء والاقتصاد والسياسية. وقال إن المحكمة وفرت الضمانات القانونية للمتهمين الفرنسيين من محام ومترجم وتبليغ سفارتهم بالحضور إلى المحاكمة والاطلاع على تفاصيل المحاكمة عن كثب، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية بالعادة لا تصدر حكما بالإعدام إلا إذا كانت هناك أدلة أو اعترافات أو شهود بحق المتهمين.
من جهة أخرى، أعلنت مصادر برلمانية عراقية أن مذكرة يجري إعدادها لعرقلة الاتصالات الفرنسية العراقية بشأن منع إعدام 4 فرنسيين ينتمون لـ«داعش» وعدم إطلاق سراح 12 آخرين ينتظرون المحاكمة. وتدعو المذكرة رئاسة البرلمان إلى مطالبة الحكومة الالتزام بالقانون والدستور الذي يمنعها من إبرام اتفاقيات بشأن أحكام قضائية احتراما لاستقلالية القضاء وسيادة الدولة.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي في بيان له أمس (الخميس) أنه لا يحق لباريس التدخل في الشأن العراقي من حيث الأحكام التي تصدرها المؤسسة القضائية بحق كل من يرتكب أعمالا إجرامية على أرض العراق.
وأكد أن العراق بلد ذو سيادة، وتدخل فرنسا يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على استقلالية الدول من حيث القضاء والاقتصاد والسياسية. وقال إن المحكمة وفرت الضمانات القانونية للمتهمين الفرنسيين من محام ومترجم وتبليغ سفارتهم بالحضور إلى المحاكمة والاطلاع على تفاصيل المحاكمة عن كثب، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية بالعادة لا تصدر حكما بالإعدام إلا إذا كانت هناك أدلة أو اعترافات أو شهود بحق المتهمين.