فجر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاكم الزاملي، مفاجأة من العيار الثقيل في ما يتعلق بفضيحة سقوط الموصل بيد «داعش» والمتورطين فيها والشخصيات التي تقف وراء سقوط المدينة، مؤكدا أن كل ذلك أصبح من الماضي للأسف الشديد. وكشف عن تورط القنصل التركي في الموصل في إدارة عملية سقوط المدينة وتسليمها لـ «الدواعش». وبين الزاملي في بيان مفاجئ له أمس (الأربعاء)، وهو الذي تولى التحقيق في القضية، أنه تمت إدانة 36 شخصية بدءا من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي وعدد من كبار القادة العسكريين من بينهم عبود قنبر وعلي غيدان ومهدي الغراوي ورئيس أركان الجيش آنذاك بابكر زيباري والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي والقنصل التركي وضباط آخرون، متهما الحكومة العراقية بالعجزة عن محاكمتهم بالرغم أن التحقيقات أدانتهم.
وقال إن التحقيق الذي جرى مع 36 شخصية سياسية من قبل 26 نائبا من الكتل السياسية، والتحقيق مع 100 شخصية عسكرية كشف الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل والتي تمثلت في الفساد المالي والإداري فضلا عن التقاطعات والأجندات الخارجية، مؤكدا أن تورط القنصل التركي في رعاية عملية السقوط وضع علامات استفهام كبيرة على القضية برمتها. ولفت إلى أن أحدا من هؤلاء المتورطين لم يعدم أو يحاكم حتى اللحظة، لا من كبار الضباط ولا من صغارهم، على رغم إرسال تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء والقضاء والمحاكم العسكرية والادعاء العام، موضحا أن ملف الأسماء المتورطة لايزال «حبيس الأدراج» كحال ملفات الفساد والإرهاب ولم يحسم حتى الآن.
وأوضح أن قائمة المتهمين المتورطين الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق تضم أيضا مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبدالكريم العزي، قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي، قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبدالمحسن فلحي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء الركن خالد الحمداني.
وضمت القائمة بحسب البيان، مدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة في الجيش سابقا العميد حسن هادي صالح، بالإضافة إلى آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي.
وأعرب الزاملي عن أسفه أن الجهات المعنية لا تستطيع محاسبة المتورطين في سقوط الموصل، مؤكدا أن ملف التحقيق وضع في الأدراج وطلب من جميع الجهات القضائية المدنية والعسكرية عدم التعاطي.
وقال إن التحقيق الذي جرى مع 36 شخصية سياسية من قبل 26 نائبا من الكتل السياسية، والتحقيق مع 100 شخصية عسكرية كشف الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل والتي تمثلت في الفساد المالي والإداري فضلا عن التقاطعات والأجندات الخارجية، مؤكدا أن تورط القنصل التركي في رعاية عملية السقوط وضع علامات استفهام كبيرة على القضية برمتها. ولفت إلى أن أحدا من هؤلاء المتورطين لم يعدم أو يحاكم حتى اللحظة، لا من كبار الضباط ولا من صغارهم، على رغم إرسال تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء والقضاء والمحاكم العسكرية والادعاء العام، موضحا أن ملف الأسماء المتورطة لايزال «حبيس الأدراج» كحال ملفات الفساد والإرهاب ولم يحسم حتى الآن.
وأوضح أن قائمة المتهمين المتورطين الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق تضم أيضا مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبدالكريم العزي، قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي، قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبدالمحسن فلحي، قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي، نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف، وقائد شرطة نينوى السابق اللواء الركن خالد الحمداني.
وضمت القائمة بحسب البيان، مدير دائرة الوقف السني في الموصل أبو بكر كنعان، آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة في الجيش سابقا العميد حسن هادي صالح، بالإضافة إلى آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي.
وأعرب الزاملي عن أسفه أن الجهات المعنية لا تستطيع محاسبة المتورطين في سقوط الموصل، مؤكدا أن ملف التحقيق وضع في الأدراج وطلب من جميع الجهات القضائية المدنية والعسكرية عدم التعاطي.