انتفضت مدن إيرانية عدة أمس (السبت) احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وردت قوات أمن النظام بعنف على المتظاهرين الذين خرجوا مرددين شعارات ضد ولاية الفقيه.
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوب إيران، تُظهر هجوم عناصر الشرطة على المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات.
وبدأت المظاهرات بعد إعلان أصحاب المحلات في بازار المدينة إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وضعف قدرة الناس على شراء السلع الأساسية. وقال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت 3 من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم.
وفي مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، عمّ إضراب عام بازار المدينة خاصة في سوق آزاد شهر، بحسب مقاطع بثها ناشطون عبر مواقع التواصل.
وكان البنك الدولي توقع في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» الأسبوع الماضي أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني سيصل قريبا إلى 4.5 -%.
ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأمريكية، وخاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، الذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا مطردا.
وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مظاهرة حاشدة في مدينة كازرون، التابعة لمحافظة فارس، جنوب إيران، تُظهر هجوم عناصر الشرطة على المحتجين وضرب بعضهم بالهراوات وسط اشتباكات.
وبدأت المظاهرات بعد إعلان أصحاب المحلات في بازار المدينة إضرابا عاما، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وضعف قدرة الناس على شراء السلع الأساسية. وقال ناشطون إن قوات الأمن اعتقلت 3 من الشباب المحتجين وسط هتافات من قبل المتظاهرين بإطلاق سراحهم.
وفي مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، عمّ إضراب عام بازار المدينة خاصة في سوق آزاد شهر، بحسب مقاطع بثها ناشطون عبر مواقع التواصل.
وكان البنك الدولي توقع في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» الأسبوع الماضي أن النمو السلبي للاقتصاد الإيراني سيصل قريبا إلى 4.5 -%.
ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأمريكية، وخاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، الذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.
ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارا مطردا.