اتسعت دائرة الاهتمام بإسقاط الحكومة العراقية في الأوساط السياسية والبرلمانية، إذ أعلن تحالف «الإصلاح والإعمار» الذي يقوده رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الانضمام إلى الداعين لإسقاط الحكومة ليلتحق بذلك بـ«تحالف النصر» بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
وكشفت مصادر سياسية لـ «عكاظ»، تطورات مفاجئة في عملية الاصطفاف السياسي والبرلماني لإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي بعد نحو سبعة أشهر من تشكيلها، وأوضحت أن التيار السني المتمثل في تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي يدرس الالتحاق بالتكتلات الداعية لإسقاط الحكومة، وأنه سيجتمع خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشان.
وأكد عمار الحكيم خلال اجتماعه بالنجيفي أمس (الإثنين) حرصه على أن لا تكون المعارضة من مكون بعينه وأن يكون العمل القادم مسترشدا بالمسؤولية الوطنية، فيما اعتبر النجيفي أن المشكلة مع المنهج الذي يؤثر على الحكومة ويبعدها عن الالتزام بسياقات الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا الالتزام بالعملية السياسية والحرص على بناء الدولة والخيار الديموقراطي.
وبعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عبدالمهدي، لا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي: الدفاع والتربية حصة المكون السني، العدل للأكراد، وزارة الداخلية من حصة الشيعة، وفق مبدأ المحاصصة.
ولا تزال الخلافات المستمرة وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية، فضلا عن تدخلات أكثر من لاعب خارجي، أسبابا تعوق الانتهاء من هذا الملف الذي تسبب حتى الآن بشغورِ اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما «الدفاع والداخلية».
وكشفت مصادر سياسية لـ «عكاظ»، تطورات مفاجئة في عملية الاصطفاف السياسي والبرلماني لإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي بعد نحو سبعة أشهر من تشكيلها، وأوضحت أن التيار السني المتمثل في تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي يدرس الالتحاق بالتكتلات الداعية لإسقاط الحكومة، وأنه سيجتمع خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشان.
وأكد عمار الحكيم خلال اجتماعه بالنجيفي أمس (الإثنين) حرصه على أن لا تكون المعارضة من مكون بعينه وأن يكون العمل القادم مسترشدا بالمسؤولية الوطنية، فيما اعتبر النجيفي أن المشكلة مع المنهج الذي يؤثر على الحكومة ويبعدها عن الالتزام بسياقات الدولة ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا الالتزام بالعملية السياسية والحرص على بناء الدولة والخيار الديموقراطي.
وبعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عبدالمهدي، لا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي: الدفاع والتربية حصة المكون السني، العدل للأكراد، وزارة الداخلية من حصة الشيعة، وفق مبدأ المحاصصة.
ولا تزال الخلافات المستمرة وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية، فضلا عن تدخلات أكثر من لاعب خارجي، أسبابا تعوق الانتهاء من هذا الملف الذي تسبب حتى الآن بشغورِ اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما «الدفاع والداخلية».