وافق القضاء المصري أمس (الخميس) على طلب رد هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وآخرون.
وجاءت موافقة محكمة استئناف القاهرة أمس على طلب رد هيئة المحكمة، الأمر الذي يعني إحالة القضية إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي تنظر القضية الآن، ومن ثم إعادة المحاكمة من جديد.
وكانت النيابة العامة قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، إذ إن المحكمة أصدرت قرارا مسبقا ضد أحد المتهمين بالقضية (أحمد نعيم) بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
يذكر أن غرفة المشورة بالمحكمة قررت في 20 سبتمبر الماضي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعا.
وكان المتهمون قد أحيلوا للمحاكمة منذ سنوات، لاتهامهم بالحصول على ملايين الدولارات بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية كبيرة.
وجاءت موافقة محكمة استئناف القاهرة أمس على طلب رد هيئة المحكمة، الأمر الذي يعني إحالة القضية إلى دائرة أخرى غير الدائرة التي تنظر القضية الآن، ومن ثم إعادة المحاكمة من جديد.
وكانت النيابة العامة قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، إذ إن المحكمة أصدرت قرارا مسبقا ضد أحد المتهمين بالقضية (أحمد نعيم) بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
يذكر أن غرفة المشورة بالمحكمة قررت في 20 سبتمبر الماضي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعا.
وكان المتهمون قد أحيلوا للمحاكمة منذ سنوات، لاتهامهم بالحصول على ملايين الدولارات بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية كبيرة.