أعلنت قوى الحرية والتغيير أمس (الأربعاء) استجابتها لطلب التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، مؤكدة في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، موافقتها المبدئية على الاتفاق الإثيوبي الأفريقي، إضافة إلى 6 نقاط.
وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن نقطة وحيدة سيجرى التفاوض عليها حاليا وهي رئاسة المجلس السيادي، مطالبا بضرورة وجود مدى زمني محصور لعملية التفاوض واقترحنا 72 ساعة فقط، مشدد على مراجعة إجراءات بناء الثقة وأن يكون إطلاق سراح المعتقلين وعودة الإنترنت من أهمها.
وقال مدني: «أعلنا موافقتنا على الوساطة الإثيوبية الأفريقية وإعلان المبادئ»، موضحا أن الوسطاء وافقوا على تضمين نقاطهم، مضيفا: «استلامنا وثيقة تثبت إضافة تعديلاتنا الـ6 على الاتفاق هو من أهم شروطنا».
وأشار إلى أن الوسطاء يؤيدونهم في ضرورة التحقيق المستقل بحوادث فض الاعتصام، لافتا إلى أن قوى الحرية والتغيير لا ترغب بأن تكون المسؤولة عن تعطيل المسار الدبلوماسي.
وكانت قوى نداء السودان، أكبر مكوّن «للحرية والتغيير»، قد أعلنت تأييدها للتفاوض المباشر، مؤكدة دعمها لمكونات «الحرية والتغيير» كافة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
من جهة أخرى، أعلنت جامعة الدول العربية أمس (الأربعاء)، وصول وفد لها إلى الخرطوم لدعم استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغير التي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مؤكدة أن وفد الجامعة يعمل على تشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير قرارها المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بـ4 أعضاء، وتسلمت الوساطة الأفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا، 7 لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الـ15 ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة 3 أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.
إلى ذلك، أعلن أمس رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، عفواً عاما عن أسرى حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.
من جهة ثانية، أعلنت الأمم المتحدة أمس تفاقم النزاع في منطقة في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام، وبينت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) أن المدنيين تعرضوا لاستهداف متعمد ووحشي في الإقليم الاستوائي (جنوب) منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي، وأفادت بأن 104 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات على قرى في الإقليم.
وقال أحد قادة قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن نقطة وحيدة سيجرى التفاوض عليها حاليا وهي رئاسة المجلس السيادي، مطالبا بضرورة وجود مدى زمني محصور لعملية التفاوض واقترحنا 72 ساعة فقط، مشدد على مراجعة إجراءات بناء الثقة وأن يكون إطلاق سراح المعتقلين وعودة الإنترنت من أهمها.
وقال مدني: «أعلنا موافقتنا على الوساطة الإثيوبية الأفريقية وإعلان المبادئ»، موضحا أن الوسطاء وافقوا على تضمين نقاطهم، مضيفا: «استلامنا وثيقة تثبت إضافة تعديلاتنا الـ6 على الاتفاق هو من أهم شروطنا».
وأشار إلى أن الوسطاء يؤيدونهم في ضرورة التحقيق المستقل بحوادث فض الاعتصام، لافتا إلى أن قوى الحرية والتغيير لا ترغب بأن تكون المسؤولة عن تعطيل المسار الدبلوماسي.
وكانت قوى نداء السودان، أكبر مكوّن «للحرية والتغيير»، قد أعلنت تأييدها للتفاوض المباشر، مؤكدة دعمها لمكونات «الحرية والتغيير» كافة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
من جهة أخرى، أعلنت جامعة الدول العربية أمس (الأربعاء)، وصول وفد لها إلى الخرطوم لدعم استئناف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغير التي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مؤكدة أن وفد الجامعة يعمل على تشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير قرارها المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، أمس، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بـ4 أعضاء، وتسلمت الوساطة الأفريقية الإثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالإيجابية.
وكانت الوساطة تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا، 7 لكل طرف، بينما يتم الاتفاق بينهما على العضو الـ15 ليكون رئيساً للمجلس، فيما أرجأ المقترح حسم مسألة المجلس التشريعي لمدة 3 أشهر، إلى حين تشكيل الحكومة التكنوقراطية ومجلس السيادة.
إلى ذلك، أعلن أمس رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، عفواً عاما عن أسرى حركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.
من جهة ثانية، أعلنت الأمم المتحدة أمس تفاقم النزاع في منطقة في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام، وبينت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) أن المدنيين تعرضوا لاستهداف متعمد ووحشي في الإقليم الاستوائي (جنوب) منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر الماضي، وأفادت بأن 104 أشخاص على الأقل قتلوا في هجمات على قرى في الإقليم.