أعلن نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان أمس (الإثنين) استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب «خلافات عميقة» حول توجه الحزب، مضيفا أن تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة.
وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بأن باباجان والرئيس السابق عبدالله جول يعتزمان هذا العام على تشكيل حزب سياسي منافس للحزب الحاكم، وذلك على خلفية نشوب خلافاتٍ كبيرة مع الرئيس أردوغان، كانت أبرزها إلغاء فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية الأولى التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 مارس الماضي، وإعادة الانتخابات.
وقال باباجان في بيان «في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تماما لمستقبلها. هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثا وخطط وبرامج لبلادنا».
وأضاف «صار محتما بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. كثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد»، معلناً تقديم استقالته إلى حزب العدالة والتنمية.
وكان انتخاب سياسي معارض رئيسا لبلدية إسطنبول بعد إعادة الانتخابات في 23 يونيو قد مثل أكبر خسارة انتخابية لأردوغان في حياته السياسية، وشجعت الهزيمة في أكبر مدينة تركية المنتقدين داخل حزب العدالة والتنمية بعد أن ظلوا لسنوات يلمحون إلى خطط لتشكيل حزب جديد.
وشغل باباجان منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية قبل تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015. وشغل جول منصب الرئيس من 2007 إلى 2014 قبل أن ينتقل أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.
من جهة أخرى، دانت قبرص أمس (الإثنين) «بشدة» ما قالت إنه اعتداء تركي على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة. وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان إن إرسال سفينة التنقيب الثانية «تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص».
والسفينة «ياووز» هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو. وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، قد قال إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق بأن باباجان والرئيس السابق عبدالله جول يعتزمان هذا العام على تشكيل حزب سياسي منافس للحزب الحاكم، وذلك على خلفية نشوب خلافاتٍ كبيرة مع الرئيس أردوغان، كانت أبرزها إلغاء فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية الأولى التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 مارس الماضي، وإعادة الانتخابات.
وقال باباجان في بيان «في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تماما لمستقبلها. هناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثا وخطط وبرامج لبلادنا».
وأضاف «صار محتما بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. كثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد»، معلناً تقديم استقالته إلى حزب العدالة والتنمية.
وكان انتخاب سياسي معارض رئيسا لبلدية إسطنبول بعد إعادة الانتخابات في 23 يونيو قد مثل أكبر خسارة انتخابية لأردوغان في حياته السياسية، وشجعت الهزيمة في أكبر مدينة تركية المنتقدين داخل حزب العدالة والتنمية بعد أن ظلوا لسنوات يلمحون إلى خطط لتشكيل حزب جديد.
وشغل باباجان منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية قبل تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015. وشغل جول منصب الرئيس من 2007 إلى 2014 قبل أن ينتقل أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.
من جهة أخرى، دانت قبرص أمس (الإثنين) «بشدة» ما قالت إنه اعتداء تركي على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة. وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان إن إرسال سفينة التنقيب الثانية «تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص».
والسفينة «ياووز» هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو. وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، قد قال إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.