تصاعدت حدة التوتر في الأوساط الرسمية الباكستانية بعد ظهور شريط فيديو تم نشره من قبل حزب الرابطة الإسلامية؛ الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، لأحد القضاة الذين اتخذوا قرار سجن شريف في قضايا فساد كشف فيه أنه اتخذ القرار تحت ضغوط سياسية الأمر الذي فجر أزمة سياسية. وطالبت وزيرة الإعلام الباكستانية بالنيابة فردوس عوان بضرورة عدم نشر أي فيديوهات مدسوسة لتغيير مسار التحقيقات في القضايا التي تتعلق بمحاكمة نواز شريف، فيما اعلنت نائبة رئيس حزب الرابطة الإسلامية مريم نواز شريف أن شريط الفيديو يعكس جليا وجود ضغوطات على القاضي ارشد مالك؛ الذي أصدر بيانا أشار فيه إلى أن تصريحاته التي بثت في الفيديو تم تأويلها، معترفا ببعض أجزاء ما قاله في الشريط.
وأصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس الوزراء الأسبق شريف، بتهم تتعلق بالفساد.
فيما نفى شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات قبل عزله العام الماضي عن السلطة، كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنها جاءت بدوافع سياسية.
وأصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيس الوزراء الأسبق شريف، بتهم تتعلق بالفساد.
فيما نفى شريف، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات قبل عزله العام الماضي عن السلطة، كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أنها جاءت بدوافع سياسية.